آن نيست ، وبا وجود تصريح صاحب آن كه حاكم اوّل باشد به عدم رضاى به تصرّف در آن اجاره دادن حاكم شرع بى صورت وفاسد است ، وتصرّف حاكم جديد در آن خلاف شريعت ، ونماز در آنجا فاسد است ، وهم چنين اجاره دادن حاكم شرع هر گاه بدون عذر شرعى مثل مظنّه ء ضررى وخوفى باشد واثرى بر اجاره دادن آن مترتّب شود معصيت است .
بلى هر گاه آن املاك وعمارات در تصرّف حاكم اوّل به خلاف شرع بوده ، در اين صورت اگر صاحب آنها معلوم باشد اختيار با آن صاحب معين است ، والَّا مال فقراء است بايد به اذن واجازه ء مجتهد به فقراء داد . والله العالم .
( 484 ) س 2 : زيد ملكى را به اجاره مىدهد وشرط مىشود كه با آفت ارضى وسماوى در آن سال عمل به هست وبود بشود ، يعنى هر چه به عمل آيد موجر بردارد . ومستأجر حقّ السعى بگيرد ، آيا اين شرط صحيح است .
ج : نه ، به جهت جهالت ، چه آفات سماويه وارضيه بى پايان است ، ونادر مىشود سالى هيچ نباشد از اينها ، پس اگر غرض بقاى اجاره در آن سال هم باشد آن سال وجه اجاره مجهول مىشود ، واگر غرض عدم بقاى آن باشد مدّت اجاره ، مجهول مىشود . والله العالم .
( 485 ) س 3 : هر گاه ملكى بر زيد وقف باشد ، وعمرو طلبى از زيد داشته باشد ، وزيد مالك چيزى ديگر نباشد ، آيا عمرو را مىرسد كه اجبار كند زيد را بر اجاره دادن ملك وقفى به مدّتى كه وجه اجاره ء آن كفايت طلب آن را بكند ، يا نه ؟
ج : بلى مىتواند ، هم چنان كه عموم كلام علَّامه در قواعد وارشاد به آن دلالت مىكند ، ومولانا احمد اردبيلى به آن تصريح فرموده در شرح ارشاد ، ووجه آن آن است كه واجب است اداء حقوق الناس ، وآن در اين صورت موقوف است به اجاره دادن موقوف ، ومقدّمه ء واجب واجب است ، وبا امتناع از واجب اجبار او لازم است ، واحتمال وفات او قبل از انقضاى مدّت اجاره به استصحاب مندفع است .

412