وامّا جواب از دوّم آن است كه بلى ، قبض در همه ء مواردى كه اثرى بر آن مترتب مىشود از معاملات يكى است وتفاوتى ندارد .
وامّا جواب از سوّم آن است كه هر گاه اشتراك خانه ء موهوب بر سبيل اشاعه باشد ، ظاهر آن است كه همان تصرّف اشتراكى ، يا تخليه ء واهب ورفع مانع كافى باشد در حصول قبض ، چه شرط نيست در حصول آن تصرّف در هر جزء جزء موهوب ، بلكه دخل في الجملة در صدق قبض كلّ كافى است ، ولازم هم نيست كه تجديد قبض در بعد از مواهبه بشود ، بلكه قبض سابق هم كفايت مىكند ، هم چنان كه در بعضى مسائل اين كتاب بيان شد .
وامّا جواب از چهارم وپنجم آن است كه حال در نظرم نيست تصريحى از فقهاء در اين خصوص ، وليكن آن چه مقتضاى قواعد است آن است كه موهوب اگر دو چيز باشد عرفاً ، مثل خانه ودكَّان ، يا جامه واسب ، پس تصرّف در يكى از آنها تصرّف در كلّ نيست ، وموجب لزوم آن نمىشود ، ووجه آن ظاهر است ، امّا ظاهر آن است كه موجب لزوم آن بعض بشود ، به جهت دخول آن در تحت عمومات لزوم هبه ء مقبوضه ، واگر يك چيز باشد عرفاً ظاهر آن است كه قبض بعض قبض كلّ باشد وموجب لزوم كل شود .
وامّا جواب از ششم آن است كه مالك را اختيار در اقباض عين مستأجره نيست ، ورفع مانع را نمىتواند بكند ، پس تخليه ورفع مانع در آن متحقّق نشده ، بلى اگر مستأجر هم راضى به قبض متّهب بشود واذن بدهد وقبض كند كافى خواهد بود ، والله العالم .
( 480 ) س 6 : چه مىفرمايند در اين مسأله ء شرعيّه كه هر گاه زيد به اولاد خود باغ وملكى هبه نمايد ، وملك مزروع به زرع گندم ولوبيا باشد ، واشجار باغ هم محصولى دارند ، ومحصولات آنها را قيد نكرده باشد كه داخل هبه باشند يا نه ، وهم چنين زرع گندم وجو ولوبيا را قيد نكرده باشد كه داخل مواهبه است يا نه ، آيا والحالة هذه كدام يك از زرع گندم وجو ومحصولات اشجار گردو وباغ

408