كرده اند بر اين كه قبض در آن عبارت است از تخليه ورفع مانع ، ومخفى نماند كه اگر اين اجماع ثابت باشد ، يا كسى اجماع منقول را حجّت داند ديگر گفتن اين كه از براى قبض مطلقا سخنى از شرع ثابت نيست وبايد رجوع به عرف كرد بى وجه است ، بلكه اجماع دليل شرعى بر آن خواهد بود ، مگر اين كه مراد اجماع اهل عرف باشد بر اين يا اهل لغت ، وبالجمله اگر اين اجماع به هر يك از دو معنى معلوم شود فبها ، والَّا در صدق قبض به مجرّد همين اشكال است .
ومن نمىبينم كه اگر كسى ملكى به ديگرى بفروشد كه ده فرسخ فاصله باشد ميان مشترى وآن ملك ، وآن ملك مشغول به چيزى از بايع نباشد ، هيچ مانعى نباشد ، به مشترى گويد : برو تصرّف كن كه عرفاً بگويند : « قَبَضَه ُ » مادامى كه نوع دخلى در آن نكند ومحصّل اين كه صدق عرفى به مجرّد همين [ باشد ] بر من معلوم نيست ، واجماع هم ثابت نيست .
وملَّا احمد اردبيلى فرموده است كه : « و يؤيّده اي الاكتفاء بالتخلية فيما لا ينقل الأصل ، وأنّه قد يكون المشترى بعيداً ، فتكليفه بالذهاب إليها وبوضع اليد عليها بعيدٌ ، مع أنّ وضع اليد على الكلّ متعسّر ، بل متعذّر ، وكون البعض كافياً وقبضاً عرفاً غير ظاهر ، ولا يمكن غير الوضع » .
ومخفى نماند كه اصل مختلف مىشود ، در ضمانات وامثال آنها ، اصل با كفايت است ، وامّا در هبه ووقف اصل با عدم كفايت است ، وبعد تكليف به ذهاب موجب صدق قبض در عرف نمىشود ، وتعذّر وضع يد بر كلّ ضرر ندارد ، زيرا كه يقين داريم كه همين كه رفع مانع وتخليه از جانب مالك اوّل شد ونوع تصرّفى هم مالك ثانى نمود اگر چه به بستن در خانه ، يا نشستن روزى در آن ، يا آب دادن ملك ، يا تصرّفى ديگر ، يا به اجاره دادن ، يا آمد وشد در آن كردن وامثال اينها باشد عرفاً مىگويند : قَبَضَه ُ .
پس هر گاه بگوييم كه : قبض در غير منقول متحقّق نمىشود مگر به تخليه ورفع مانع ونوع دخلى از مالك ثانى در آن ، بعيد نخواهد بود ، بلكه ظاهر اين است كه چنين باشد .

407