تخليه ورفع مانع از تصرّف است ، وگويا هم مخالفى نباشد ، واختلافى كه هست در منقول است ، ودر باب هبه هم تفسير على حده از براى قبض نكرده اند ، بلكه بعضى از ايشان تصريح نموده اند كه : وقبضها كقبض البيع به همان تخليه متحقّق مىشود ، يا بايد متّهبه در آن تصرّف نموده باشد ؟
وقبل از تصرّف او هر گاه واهبه رجوع كرده باشد هبه فاسده خواهد بود ؟
ودر صورتى كه تصرّف نمودن متّهبه لازم باشد ، چون قبل از رجوع واهبه ، متّهبه در خانه تصرّف نموده است ، وخود هم در آن شركت داشته ، آيا آن تصرّف موجب صحّت هبه نسبت به كلّ موهوب مىشود ، يا نسبت به خانه ، يا اين كه مطلقا اعتبار ندارد ؟
وأيضاً در صورت صحّت هبه يا به تخليه يا به تصرّف مذكور هر گاه قدرى از موهوب در اجاره ء غيرى باشد اين اجاره منشأ فساد مىشود يا نه ؟
ج : اين استفتاء مشتمل بر چند مسأله است .
اوّل : اين كه آيا تخليه ورفع مانع از تصرّف قبض است در غير منقول يا نه ؟
دوّم : اين كه آيا قبض در هبه وبيع يكى است يا تفاوت دارند ؟
سوّم : اين كه نظر به شركت متّهب در خانه وتصرّف اشتراكى ، آيا اين تصرّف در خانه است يا نه ؟
چهارم : اين كه آيا تصرّف در بعض موهوب باعث لزوم همان بعض مىشود يا نه ؟
پنجم : اين كه آيا تصرّف در بعض موجب لزوم كلّ مىشود يا نه ؟
ششم : اين كه آيا در اجاره بودن موهوب مانعى از تصرّف در آن است يا نه ؟
پس مىگوييم : امّا جواب از اوّل : بدان كه احكام بسيار در شريعت مقدّسه بر قبض واقباض مرتّب مىشود ، وليكن هم چنان كه جمعى از اصحاب تصريح نموده اند نصّى در تعيين وتعريف قبض نرسيده ، پس لازم است در دانستن آن رجوع به عرف ، ودر خصوص قبض در منقول چند قول است كه ذكر آنها در اينجا لازم نيست ، وامّا در غير منقول ، پس جمعى از اصحاب ادّعاى اجماع

406