مگر در صورت اوّل ومس هر گاه چهار من مشاع را هبه نموده باشد ، كه در اين صورت از اين راه باطل نخواهد بود ، چه هبه ء مشاع صحيح است ، گو از راه عدم قبض باز باطل باشد .
وامّا از راه داخل صداق نمودن يا اين است كه والد زيد بعد از تحقّق هبه اذن مجدّدى در صداق آنها داده ، يا هبه به قصد إصداق بوده ، يعنى آنها را بخشيده كه زوج داخل صداق نمايد ، يا أصلًا اذن در صداق نه در ضمن هبه ونه بعد از آن متحقّق نشده ، ودر صورت اخير اصداق آنها فاسد است ، ودر دو صورت اوّل احتمال صحّت اصداق مىرود ، نه از راه هبه ، بلكه به جهت اذن در اصداق ، واحتمال فساد آن نيز مىرود ، به جهت اين كه اصداق مال غير اگر چه جايز است ، وليكن در صورتى كه غير آنها را داخل صداق نمايد ، يا زوج از جانب غير ، وامّا هر گاه زوج مال غير را از جانب خود اصداق نمايد دليلى بر صحّت آن نيست ، هم چنان كه در بيع مال غير كه فروختن آن از جانب غير فضولًا ، يا وكالةً ، يا مأذوناً عنه صحيح است ، وامّا فروختن آن از جانب خود صحيح نيست .
وچون در اينجا به واسطه ء تصوّر صحّت هبه ء فاسده زوج آنها را از جانب خود داخل صداق نموده واذن والدهم به اين نحو بوده احتمال فساد آن مىرود ، واين احتمال اظهر از احتمال اوّل است ، وبعد از فساد إصداق آن تسلَّطى بر والد زوج وتركه ء آن نيست ، وتسلَّط بر زوج خواهد بود ، وآن مسأله ء ديگر است كه چه تسلط دارد .
( 479 ) س 5 : چند يوم قبل از اين ضعيفه اى زينب نام قدرى املاك وخانه ودكَّان به صبيّه ء خود هبه نموده ، واذن در تصرّف نمودن را به متّهبه داده ، به حيثيّتى كه تخليه ورفع مانع از آن هبه به عمل آمده ، وقبل از تصرّف نمودن مذكوره واهبه رجوع نموده است ، آيا والحالة هذه قبضى كه شرط صحّت هبه است چون فقهاء در باب بيع تصريح نموده اند كه : القبض في المنقول نقله ، وفي غيره التخلية بينه وبينه ، وادّعاى اجماع [ كرده اند ] بر اين كه قبض در غير منقول

405