واثمار داخل نخواهد بود ، زيرا كه به اين تصوّر سه احتمال مىرود :
يكى اين كه داند كه باغ همان زمين واشجار است نه اثمار ، وليكن هم چنين داند كه اثمار شرعاً تابعند .
دوّم : اين كه هم چنين گمان كند كه باغ عبارت است از زمين واشجار واثمار ، ولفظ باغ بر هر سه صادق است .
سوّم : اين كه داند آثار تابع نيست ولفظ باغ هم به حسب وضع بر آنها صادق نيست ، وليكن به عنوان تجوّز اراده ء هر سه را كند .
وبنا بر احتمال اوّل اثمار داخل نخواهند بود ، وتصوّر تبعيّت مفيد فايده نيست .
وبنا بر دو احتمال اخير اثمار داخل خواهند شد .
وليكن نظر به سه احتمال واصالت عدم انتقال حكم به دخول اثمار نمىشود .
علاوه بر اين كه در دو احتمال آخر هم سخن ديگر هست از جهت قبول متّهب واراده ء آن از معنى باغ ، چه اتّحاد موضوع ايجاب وقبول در صحّت عقود لازم است .
( 478 ) س 4 : هر گاه قدرى از مسينه آلات ( 1 ) مثل چهار من ، ويك ماده گاو ، ويك دست رختخواب حسب المواهبه از والد زيد به او منتقل شده واو داخل صداق نموده ، ومواهبه ء مقرونه ء به قبض واقباض بينهما واقع نشده ، بلكه آن چه از والد زوج صادر شده محض اذن وتمليك بوده ، آيا هر گاه والد زوج متوفّى شده باشد ، قيمت آنها از مال او موضوع مىشود يا نه ؟
ج : موهوب يا موجود است ومعيّن ، يا موجود است وغير معيّن ، مثل يك ماده گاو از گاوها كه دارد ، ويك دست رختخواب از رختخوابهايى كه دارد ، يا غير موجود است ، بلكه ذمّه اى است ، ودر جميع صور هبه باطل است ، به جهت عدم تحقّق قبض واقباض ، بلكه در صورت اخير هم به جهت عدم تعيّن ووجود

( 1 ) يعنى ظروف مسى كه در آن زمان رايج بوده است .

404