كه مبلغ مزبور را اخذ نمايند يا نه ؟ ، وبا عدم تسلَّط چه بايد كرد ؟
ج : بدان كه مقتضاى عموم بسيارى از اخبار ثبوت حق است به مجرّد بيّنه مطلقا ، حيّا كان المدّعى عليه ، ام ميّتاً ، از آن جمله در صحيح وارد است . : « عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه ، هل عليه أن يستحلف ؟ قال : لا » [1] ودر خبرى ديگر وارد است : « و اجعل لمن ادّعى شهوداً غيّباً أمداً بينهما ، فإن أحضرهم اخذت له بحقّه » [2] وليكن اين اخبار تخصيص داده شده است به غير ميّت ، به جهت روايات ، بلكه اجماع بر اين كه در دعواى بر ميّت علاوه بر بيّنه قسم استظهارى نيز در كار است ، امّا بالقطع مخصّص است اين اخبار به جايى كه قسم ممكن باشد ، زيرا كه با وجود عدم امكان حكم به قسم لغو بلكه محال است پس ، باقى مىماند موضع عدم امكان قسم در تحت عمومات اولى وچون در ما نحن فيه قسم خوردن قيّم وطفل شرعاً جايز نيست پس به مجرّد بيّنه ثابت مىشود وبايد داده شود من غير احتياج إلى اليمين .
( 473 ) س 10 : هر گاه مديونى دائن خود را به زيد حواله نمايد كه يك من ابريشم با ده تومان نقد از محال إليه بگيرد ، واز بابت طلب خود محسوب دارد ، ودائن از محال إليه ابريشم را گرفته ، امّا ده تومان را ندهد ، واين ابريشم را به محال إليه ردّ نمايد ، آيا مديون محيل را مىرسد كه به داين گويد كه : تو ابريشم را ردّ نمودى باعث تلف مال من شدى حال از عهده برآى يا نه ؟
ج : نظر به اين كه بعد از تحقّق حواله ذمّه ء مديون برى مىشود وحقّ داين بر ذمّه ء آن شخص كه به او حواله شده است قرار مىگيرد ، وحواله عقدى است لازم ، پس يك من ابريشم وده تومان از مال داين بر ذمّه ء زيد خواهد بود نه از مال مديون ، وابريشم را كه گرفته مال خود دائن است ، مىخواهد ردّ كند ، ومىخواهد نگاه دارد ، واز ردّ نمودن ضررى به مديون نمىرسد ، كه او را بحثى تواند بود ، وندادن او ده

[1] تلخيص الوسائل ، 15 / 98 .
[2] وسائل الشيعة ، 27 / 212 .

397