تومان را موجب برگشت حواله نمىشود ، بلكه بايد داين ده تومان را از زيد بگيرد .
بلى اگر ردّ نمودن ابريشم به جهت فسخ حواله باشد در موضعى كه محتال را خيار فسخ حواله باشد ، مثل اين كه محال اليه در حال حواله معسر بوده ومحتال عالم به اعسار او نبوده اشكال به هم مىرسد ، [1] وظاهر آن است كه در اين صورت محيل را بر محتال تسلَّطى نباشد ، وتواند محتال طلب خود را از محيل بگيرد .
بلى احتمال ديگر در عبارت سؤال مىرود كه داين را حواله نمايد كه بگيرد به جهت محيل ، وبعد از گرفتن به عوض طلب خود محسوب دارد كه از بابت توكيل در اخذ وحساب باشد ، در اين صورت اگر يك من ابريشم از مال زيد در نزد محال إليه بوده ، يا از بابت طلب او از محال إليه بوده ، ظاهر آن است كه محتال ضامن باشد ، زيرا كه او وكيل در اخذ بود ، وآن چه را اخذ نموده مال محيل خواهد بود ، امّا وكيل در ردّ نبوده ، پس ضامن خواهد بود ، واگر ابريشم ونقد از مال محيل نبوده واز بابت طلبى هم نبوده ، بلكه حواله كرده كه تو وكيلى كه ابريشم ونقدى را كه زيد به من تبرّع مىكند يا قرض مىدهد ، يا مثل اينها ، بگيرى وبه عوض طلب خود محسوب دارى ، در اين صورت محيل را بر محتال مطلقاً تسلَّطى نيست ، ومحتال را مطالبه ء طلب خود از محيل مىرسد .
( 474 ) س 11 : در ديون مفلس يا ميّت اگر عين مال كه منتقل به مديون شده بود باقى ماند صاحب دين مزبور مىتواند عين مال را عوضاً عن الدَين متصرف شود يا نه ؟
ج : در مفلس صاحب دين مىتواند عين مال خود را بردارد يعنى اختيار دارد ومىتواند هم برندارد اما در ميت مفلس نمىتواند مگر اين كه باقى تركه او وفا به ساير قرض او كند در اين صورت صاحب عين مىتواند عين خود را بردارد . والله العالم .

[1] واشكال از دو راه است ، يكى اين كه آيا خيار فسخ حواله در اين بعضى كه گرفته دارد يا نه ؟ وديگر اين كه اگر خيار داشته باشد بعد از فسخ آيا مأخوذ مال محال اليه مىشود ، يا مال محيل ، وظاهر آن است كه مال محال اليه ( نشود ) زيرا كه سبب انتقال آن ( به محال اليه ) نيست مگر حواله ، وآن هم فسخ شده . منه ره آن چه بين ( پرانتز ) است براى تكميل عبارت اضافه شد

398