صورت گرفتن بيست تومان از بكر بخلاف شرع خواهد بود ، بلكه همان صد تومان را خواهد توانست بگيرد وبس ، والله العالم .
( 471 ) س 8 : هر گاه چند نفر بر ذمّه ء متوفّى ادّعاى طلبى نمايند ، وبرادر متوفّى با وجود وارث يعنى اولاد ، بدون بيّنه ويمين از متعرّضين قبول نمايد كه در مدّت معيّنى تنخواه ايشان را بدهد ، آيا اين قبول لزوم شرعى دارد يا نه ؟ واگر قرض را بدهد ، آيا بعد از آن مىتوان طلب بيّنه ويمين نمود يا نه ؟
ج : برادر متوفّى يا عالم به طلب داشتن متعرّضين از متوفّى بوده يا نه ، هر گاه عالم بوده به مديون بودن برادر وقبول نموده ، در اين صورت ضامن است ولزوم به هم مىرساند ، وبعد از ضمان بر ذمّه ء همين ضامن قرار مىگيرد ، ديگر طلب بيّنه ويمين نمىتوان نمود ، خواه داده باشد يا نه .
ويا علم به طلب ايشان نداشته ، بلكه به جهت احتياط كه برادرش را به حل كنند اگر مديون باشد ، يا از راه جهل مسأله ، يا از راه گمان اين كه وارث برادرش معترفند ، يا از تشويش فسادى يا امثال اينها قبول نموده كه بدهد ، در اين صورتها هيچ يك تا نداده است لزومى ندارد ، ومىتواند رجوع كند ، به جهت اين كه در لزوم ضمان شرط است ثبوت اشتغال ذمّه ء مضمون عنه بر ضامن ، واگر داده باشد مادامى كه عين آن باقى است باز مىتواند رجوع كند وبگيرد .
امّا هر گاه عين آن چه را داده باقى نباشد ، در قسم اوّل كه به جهت اين داده بود كه برادرش را اگر مديون باشد به حل كنند ، نمىتواند رجوع نمايد وطلب بيّنه وقسم نمايد .
وامّا در ساير اقسام كه رجوع مىكند ورثه ء متوفّى را مطالبه ء بيّنه ويمين مىرسد ، نه برادر متوفّى را .
( 472 ) س 9 : قيّم صغيرى بر ورثه ء زيد متوفّى ادّعا نمايد كه بيست تومان از مال صغير بر ذمّه ء زيد مىباشد ، بعد از ثبوت به عدلين وقبل از يمين آيا تسلَّط دارند

396