با بكر ، از بكر بگيرد ، وبعد از ملاقات پنجاه تومان مرابحه گذشته را قبول نكند ، وبعد از گفتگوى بسيار قرار بر صد وبيست تومان بشود ، آيا اين معامله كه عمرو كرده وصد وپنجاه تومان را بر ذمّه ء خود گرفته دادنى خواهد بود ، يا صد وبيست تومان را بايد بدهد ، وتسلَّط خواهد داشت كه معامله ء اولى را بر هم بزند .
ج : صد وپنجاه تومان را كه عمرو بر ذمّه ء خود قبول نموده كه بدهد ، اگر به همان نحوى است كه در استفتاء قلمى شده كه قبول كرده است كه بعد از ملاقات صد وپنجاه تومان را از بكر بگيرد وبدهد ، وبه همين عبارت مذكور شده ، ومعامله نشده ، چيزى بر ذمّه ء عمرو لازم نيست ، وزياده از آن چه گرفته نبايد بدهد ، واگر معامله ء مشروعى در اين خصوص شده هم چنان كه از آخر استفتاء ظاهر مىشود ، مثل اين كه مصالحه كرده باشد زيد طلب خود را از بكر با عمرو به صد وپنجاه تومان ، وعمرو هم به تصوّر اين كه از بكر خواهد گرفت قبول مصالحه را نموده باشد ، وبعد نتوانست بگيرد ، پس اگر شرعاً راهى متصوّر بود كه زيادتر از صد تومان از بكر گرفته شود به جهت ايّام گذشته ، مثل اين كه بيع شرطى داشت كه اجرة المثل ايّام گذشته آن ممكن بود اين قدر باشد ، يا آن كه اصل بيع شرط كه بيع لازم شده بود به اين قدرها بفروشد ، معامله ء اوّل صحيح است وبايد صد وپنجاه تومان را عمرو بدهد ، وآن چه به بكر دست برداشته ( كذا ) از كيسه ء خود عمرو مىرود .
واگر راهى شرعى از براى گرفتن مرابحه از بكر نبود ، وبه محض ربا مىخواسته بگيرد ، پس اگر زيد صد تومان را با ربح معامله كرده باشد با عمرو به صد وپنجاه تومان ، يعنى به اين نحو گفته باشد كه : صد تومان را با ربح ايّام گذشته مصالحه كردم ، در اين صورت معامله ء اولى فاسد وهيچ چيز بر ذمّه ء عمرو قرار نمىگيرد ، بلكه آن بيست تومانى را كه بر دوش بكر گذاشته حرام ونامشروع است .
واگر زيد همان صد تومان را به وضع شرعى منتقل كرده باشد به صد وپنجاه تومان وذكر ربح نشده باشد ، در اين صورت عمرو بايد صد وپنجاه تومان را به زيد بدهد ، وتصوّر اين كه بخلاف شرع چيزى بر دوش بكر خواهد گذاشت موجب فساد انتقال نمىشود ، وهر چه از بكر مىگيرد خود بر مىدارد ، ودر اين

395