ويك بار ديگر اين كه مىگويد كه : من فلان مبلغ از متوفّى طلبكارم ، وبدون حكم شرعى مطالبه نمايد ، يا گويد : فلان مبلغ از مال متوفّى مىخواهم ، بعنوان ظلم از ورثه مطالبه نمايد ، وورثه نتوانند ندهند ، وليكن مجبور نباشند بر اين كه از عين مال متوفّى بخصوصه بدهند ، بلكه غرض گرفتن اين مبلغ باشد ، گو به اسم متوفّى مطالبه كند ، در اين صورت نيز طلبكار را مطالبه مىرسد ، زيرا كه نهايت امر اين است كه جابر جبر نموده وارث را بر اين كه اين مبلغ را از مال خود يا مال متوفّى بدهد ، يا اين كه به جبر جابر ناچار شده كه احدهما را بدهد ، پس مجبور به تصرّف در مال متوفّى ودادن او به جابر نبوده اگر چه در دادن وجهى به جابر مجبور بوده ، پس دادن او مال متوفّى را به غيرى خلاف شرع بوده ، پس ضامن خواهد بود ، ودر صورتى كه وارث تصرّفى در مال نموده باشد كه بر ذمّه ء او قرار گرفته باشد وعين باقى نباشد تسلَّط طلبكار اظهر است . ودر صورتى كه جابر عين مال را جبراً برده باشد وديگر چيزى باقى نباشد اگر جابر قبل از گرفتن ساير طلبكارها طلب خود را جبراً عين مال را برده باشد همين طلبكار مىتواند كه به قدر الحصّه از طلبكارهاى ديگر كه طلب خود را گرفته اند مطالبه نمايد ، زيرا كه آن چه باقى مانده بايد فيما بين جميع طلبكارها غرما [1] شود ، واگر جابر بعد گرفته باشد طلبكار اخير را تسلَّطى بر ساير طلبكارها نيست ، زيرا كه در وقت گرفتن ايشان تنخواه بقدر دين بوده ووارث را اختيار دادن طلبكار بود وداده وايشان مالك شدند . والله العالم .
( 470 ) س 7 : تنخواهى از زيد حسب الوصايه نزد عمرو مىبود ، وعمرو به بكر معامله نمود به موعد دو سال ، وبعد از انقضاء مدّتى از آخر وعده ء بكر ، با بكر تجديد معامله نكرد به اطمينان آن كه هر وقت باشد ربح گذشته را از بكر خواهد گرفت ، وبكر از گفته ء عمرو تجاوز نخواهد كرد ، ومدّتى بگذرد وبكر غائب البلد باشد ، وعمرو به تصوّر اين كه مثلًا صد تومان در پيش بكر هست ، با مرابحه ء گذشته صد وپنجاه تومان خواهد گرفت ، صد وپنجاه تومان را عمرو به ذمّه ء خود قبول نمايد كه بعد از ملاقات

[1] غُرَما كردن يعنى تقسيم كردن طلبكاران مال مديون وورشكسته را . ( به لغت نامه ء دهخدا رجوع شود ) .

394