مىكنند ، وباقى مىماند عمومات تقاصّ بلا معارض ، وبر فرض تعارض آنها در بعضى صور با عمومات نهى از تصرّف در مال غير زائد بر حقّ خود باز هر دو تساقط مىنمايند ، ورجوع به اصالت جواز عقليّه مىشود ، والله العالم .
( 467 ) س 4 : هر گاه پدرى سه پسر ودو صبيّه داشته ، وخود پسر بزرگ را برداشته وبه سفر رفته ، ومبلغ سه شاهى ( 1 ) لا على التعيين به پسر بزرگ داد ، ودو سال بعد هم سه شاهى ديگر داد ، ومذكور نمود كه از براى اخراجات همشيره واخوان خود داشته باش ، ومذكور نفع با خودِ وجه ننموده ، وبعد از چند وقت آن پسر به وطن خود رفته ، قرضى برادران نموده بودند ، آن را داده ، وقدرى ديگر هم خرج نموده ، وخود هم به سنّت نبوى رفتار نموده ، پدر از استماع اين خبر مكدّر شده ومذكور نموده كه : سيصد دينار در نزد او دارم بايد فيما بين سه پسر ودو دختر كما فرض الله قسمت شود ، وچون پسر بزرگ آمده معلوم پدر شد كه از سيصد دينار كه در نزد او بوده خرج همشيره واخوان او شده ، مذكور مىنمايد كه شما سه برادر مىباشيد ودو همشيره داريد ، نان بدهيد ، من چيزى ندارم ، آيا آن شخص كه سيصد دينار در نزد او بوده بعد از فوت پدر بريء الذمّه مىباشد ، يا ذمّه ء وى شاغل به حقّ ساير ورثه مىباشد واين سيصد دينار را به قدر يك عباسى ( 2 ) آن را به برادر ديگر داده وخرج خانه نموده ، واز سيصد دينار هيچ عايد پسر بزرگ نشده ، تمام خرج دو همشيره ويك برادر وقدرى خرج پدر وقدر قليلى خرج آن برادر ديگر شده ، چه فرمايند ؟
ج : آن چه پدر گفته كه : سيصد دينار را به جهت اخراجات خود واخوان وهمشيره داشته باش ، هر گاه قرينه ء خارجيّه باشد كه دلالت كند بر اين كه مطلب پدر آن است كه آن چه از منافع آن به هم رسد خرج كند ، در اين صورت خرج

( 1 ) هر بيست شاهى ، يك قران است . ( 2 ) يك عباسى چهار شاهى ، وسيصد دينار شش شاهى است . ودو قران را دو هزار مىگويند ، يعنى دو هزار دينار چهل شاهى .

391