كردن اصل مايه خلاف شرع است ، وبعد از فوت پدر هر گاه همه ء ورثه او را بريء الذمّه نكنند بر اشتغال ذمّه باقى خواهد بود ، مگر در هر قدرى از حصّه ء ورثه كه به ايشان داده باشد . امّا هر گاه قرينه نباشد خرج كردن اصل مايه ضرر ندارد وباعث اشتغال ذمّه ء او نيست ، امّا به شرطى كه به مصرف اخراجات متعارفه برساند ، امّا هر گاه به مصرفى برساند كه عرفاً او را ملامت كنند ، مثل بخشش بى مصرف وامثال اينها ، معلوم نيست در آن قدر از مشغول ذمّگى برآمده باشد .
وبدان كه جايز بودن خرج كردن تا وقتى است كه پيغام پدر نرسيده باشد كه سيصد دينارى كه در نزد او دارم پانزده غاز [1] از فلان ، وپانزده غاز از فلان ، امّا بعد از رسيدن پيغام آن چه را خرج كرده بر او حرجى نيست ، امّا هر گاه چيزى باقى مانده باشد ديگر نمىتواند خرج كند وبايد از قرار تقسيم پدر تقسيم كند وهم چنين هر گاه در وقت وفات پدر چيزى از آن وجه مانده باشد نمىتواند خرج كند وبايد به قدر الحصّه به هر يك از ورثه برساند .
( 468 ) س 5 : هر گاه كسى شغل ذمّه ء ميّتى باشد وعلم داشته باشد كه اين ميّت ظالم بوده وحقّ الناس در ذمّه ء او بوده ، آيا مىتواند كه آن حق را ردّ مظالم بدهد يا نه ؟
ج : آيا از آن ميّت ديگر چيزى بغير از همين كه در ذمّه ء اين شخص است باقى نمانده ، يا تركه ء ديگر هم دارد ، اگر تركه ء او منحصر به همين باشد اين حقّ مال امام است ، وبايد به اذن حاكم شرع به فقراء برسد ، وجايز نيست به وارث دادن ، وليكن اگر به حاكم شرع اظهار كند بايد بر او نيز معلوم كند كه حقّ الناسي بر ذمّه ء متوفّى است ، واگر نتواند بر او معلوم كند ضرور نيست كه اعتراف كند كه مال فلان متوفّى بر ذمّه ء من است ، همين قدر كافى است كه بگويد كه : فلان قدر ردّ مظالم در نزد من هست .
واگر تركه ء ديگر از متوفّى مانده باشد ، اگر به قدر مجموع تركه ء او حقّ الناس

[1] يك هشتم شاهى وهر بيست شاهى يك قران .

392