مىارزد ، ظاهر هم چنان كه بعضى تصريح كرده اند اين است كه تواند زائد را بردارد ، وعين آن در صورت جنس ، وقيمت آن در صورت غير جنس در نزد او به عنوان امانت خواهد بود ، زيرا كه شارع مأذون فرموده است او را در اخذ قدر حقّ خود ، وبه عموم واطلاق شامل ما نحن فيه نيز هست ، ومفروض آن است كه اخذ قدر حقّ موقوف است بر اخذ قدر زائد ، واذن در شىء مستلزم اذن در موقوف عليه آن نيز هست ، پس شارع مأذون در زائد نيز فرموده .
واگر گويى : بلى چنين است ، ولى معارض مىشود اين با عمومات نهى از تصرّف در مال غير بدون اذن او .
گوييم : هر گاه عمومى باشد كه شامل ما نحن فيه نيز باشد تعارض خواهند نمود وتساقط خواهند كرد ، واصالت جواز عقليّه بى معارض خواهد ماند ، وبا قطع نظر از اين شكَّى نيست كه عمومات نهى از تصرّف در اين موضع به احاديث نفى ضرر وضرار مخصّص مىشوند ، پس حكم ثابت است اگر چه اذن در شىء مستلزم اذن در موقوف عليه نيز نباشد ، وبايد زائد را به اين قصد تصرّف كند كه به صاحبش برساند به هر نوع كه ممكن شود ، ودر اين وقت در دست او امانت خواهد بود ، واگر بى تقصير او تلف شود ضمانى بر او نخواهد بود ، چنانكه مرحوم ملَّا احمد اردبيلى ( ره ) به آن تصريح فرموده .
وچون ممكن شود كه زيادتى را به صاحبش رساند فوراً بايد برساند به هر وضعى كه بوده باشد ، وهر گاه تأخير كند ظاهر آن است كه ضامن باشد .
وهر گاه برداشتن حق خود موقوف باشد به ضررى كه به مديون برسد زائد بر حقّ طلبكار وبدون آن ممكن نباشد ، مثل اين كه يك تومان از زيد طلب دارد ودرختى از زيد در صحرا نشسته است كه پنج تومان قيمت آن است ، امّا اگر آن را قطع كنى همه ء آن زياده از يك تومان نمىارزد ، ومثل اين كه موقوف باشد صندوق آن را به شكستن ، يا ديوار خانه ء او را سوراخ كردن وامثال اينها ، ظاهر چنانكه بعضى تصريح نموده اند جواز است با عدم ضمان ، زيرا كه اگر ملاحظه ء ضرر مديون را بكنيم طلبكار متضرّر مىشود ، پس ضرر هر دو تعارض وتساقط

390