امانت باشد ، كه گويا طلبكار وكيل شرعى مالك است وردّ دين او مىشود ، وصدق خيانت در ما فيه ممنوع است .
سوّم : در تقاصّ از غير جنس حقّى كه بر ذمّه ء مديون است هر گاه تقاصّ از جنس حقّ ممكن باشد ، امّا هر گاه از جنس حقّ ممكن نباشد بلا كلام تقاصّ از غير جنس جايز است ، واطلاق اخبار متقدّمه دلالت بر آن مىكند ، بلكه ظاهر بعضى اخبار صريح غير جنس است ، وبالجمله در صورت امكان تقاص از جنس ، در تقاصّ از غير جنس خلاف است ، پس ظاهر اطلاق بعضى فتاوى جواز است ، وبعضى منع نموده اند ، بلكه آقا هادى در شرح مفاتيح مىگويد : إلَّا أنّه يشترط فيه تعذّر الاستيفاء منه قولًا واحداً ، ولعلّ فى فحاوى الأخبار دلالة عليه أيضاً . انتهى .
وحقير اين دلالت را از فحواى خبرى به نحوى كه صلاحيّت استناد داشته باشد نيافتم ، بلكه چنانچه مذكور شد ظواهر اكثر اخبار موجب جواز تقاصّ از غير جنس است مطلقا ، پس آن أقوى است ، اگر چه احتياط آن است كه با امكان تقاصّ از جنس از غير جنس تقاصّ نشود ، ودر صورتى كه از غير جنس تقاصّ مىكند هر گاه متعدّد باشد مخيّر است ميان هر يك كه خواهد ، به جهت عدم دليل بر تعيين .
ومذكور در كلام فقهاء اين است كه در صورتى كه از غير جنس تقاصّ بشود مخيّر است كه آن را خود به قيمت عادله ء وقت بردارد ، وميان اين كه آن را بفروشد به جنس حقّ خود ، وجنس حق را بردارد بدون احتياج به رجوع به حاكم .
واگر اجماع بر اين مطلب ثابت شود فبها ، والَّا جواز فروختن آن پيش از آن كه خود قيمت كند وقبول كند اشكال دارد ، زيرا كه بيع ما لا يملك صحيح نيست ، وپيش از برداشتن خود مالك نيست واخبار تقاصّ زياده از جواز برداشتن آن را نمىرساند ، وهر گاه موقوف بوده باشد استيفاى حقّ خود به برداشتن زائد از حقّ خود ، خواه از جنس حق ، مثل اين كه پنج تومان خواهد ، وبه كيسه ء پولى كه ده تومان باشد مسلَّط شود در حالى كه نتواند آن را گشود وبه قدر حقّ خود را از آن برداشت ، يا از غير جنس ، مثل اين كه پنج تومان خواهد ومسلَّط بر جنسى از مديون شود كه ده تومان

389