فقال : أمّا أنا فاحبّ أن تأخذ وتحلف » . [1] وحمل اين بر وديعه ء اهل جور وبودن مال آنها مال امام خلاف عموم است كه مقتضاى ترك استفصال است .
وروايت علىّ بن سليمان « قال : كتبت إليه : رجل غصب رجلًا مالًا أو جاريةً ، ثمّ وقع عنده مال به سبب وديعة او قرض مثل ما خانه أو غصبه ، أ يحلّ له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب عليه السلام : نعم يحلّ له ذلك إن كان بقدر حقّه ، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ، ويسلَّم الباقي إليه . إن شاء الله » . [2] وشيخ در نهايه قائل به منع شده ، واين قول منقول است از صدوق وأبى الصلاح وكيدرى وطبرسى وابن زهره ، واو دعواى إجماع بر اين قول نموده ، واستدلال نموده اند به آيه ء : « إِنَّ الله يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها » [3] وبه خصوص موثّقه عمّار [4] وصحيحه ء ابن اخى الفضيل بن يسار . [5] وحقّ اوّل است ، زيرا كه اخبار منع معارضه مىكنند با اخبار جواز ، واگر نگوييم كه اخبار جواز اخصّ هستند به جهت اختصاص آنها به قبل از احلاف قطعاً ، لا اقلّ مساوى خواهند بود ، ومرجّحى از براى منع نيست ، وآيه ء ردّ امانت معارض است به آيه ء : « فَمَنِ اعْتَدى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه ِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَيْكُمْ » [6] وشهرت متأخّره با اخبار جواز است ، واجماع منقول حجّت نيست ، خصوصاً با وجود مخالفت جمعى كثير ، پس اين اخبار تساقط مىكنند ، وباقى مىماند اطلاقات تقاصّ بلا معارض .
اگر گويى : آنها معارضند با عمومات ردّ امانت وعدم خيانت به عموم من وجه ، پس مرجّح أصل عدم جواز تصرّف در مال غير است .
گوييم : شايد كه اين هم به سبب رخصت شارع در تقاصّ عموماً از بابت ردّ

[1] وسائل الشيعة ، 17 / 272 .
[2] همان ، 17 / 275 .
[3] سوره ء نساء ، آيه 58 .
[4] حديث از معاوية بن عمار در وسائل الشيعة ، 17 / 276 هست .
[5] وسائل الشيعة ، 17 / 273 .
[6]

388