نبوى وارد است كه : « من حلف له فليرض » . [1] وظاهراً خلافى هم در آن نيست ، وشارح مفاتيح نفى خلاف در آن نموده .
وامّا روايت حضرمى كه « قال : قلت له رجل لي عليه دراهم ، فجحدنى وحلف عليها ، أ يجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقّي ؟ قال : فقال : نعم » . [2] پس شاذّ است وكسى به آن عمل نكرده ، علاوه بر اين كه آن اعمّ است از اين كه قسم در حضور حاكم وبه رضاى مدّعى بوده ، ومدّعى آن را قسم داده باشد يا نه .
وروايت عبد الله بن وضّاح مخصوص به صورت مرافعه وقسم دادن مدّعى است ، پس آن را تخصيص مىدهد .
ودر سه موضع ديگر خلاف واقع شده كه آيا تقاصّ جايز است يا نه ؟
اوّل : در صورتى كه شاهد داشته باشد وممكن باشد در نزد حاكم شرع اثبات نمايد ، محقّق در نافع وفخر المحققين در ايضاح وجمعى ديگر گفته اند : تقاصّ نمىتواند نمود ، زيرا كه اصل عدم جواز تصرّف در مال غير است بدون اذن او يا اذن حاكم مگر در حالت ضرورت كه نتواند در خدمت حاكم اثبات كند ، ومشهور چنانچه بعضى گفته اند جواز تقاصّ است ، وآن اقوى است ، وبا وجود نصوص معتبره ء مصرّحه ء به تسلط مطلقا ، از اصل كار سازى نمىشود .
دوّم : در تقاصّ از امانت ، يعنى هر گاه امانتى از مديون در نزد طلبكار اتفاق بيفتد آيا مىتواند از آن تقاصّ كند يا نه ؟ شيخ در تهذيب واستبصار ، وابن إدريس قائل به جواز شده اند با كراهت ، واين مشهور ميان متأخّرين است ، به جهت اطلاقات متقدّمه ، وخصوص صحيحه ء بقباق :
« إنّ شهاباً ماراه في رجل ذهب له بألف درهم ، واستودعه بعد ذلك ألف درهم ، قال ابو العبّاس فقلت له : خذها مكان الألف الذي اخذ منك ، فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب على أبِي عبد الله عليه السلام ، فذكر له ذلك ،

[1] وسائل الشيعة ، 17 / 273 و 23 / 211 .
[2] همان ، 17 / 273 .

387