نعم » . [1] - الحديث - وغير اينها از اخبار .
وبسيارى از اخبار اگر چه شامل هر گونه مالى هست ، وليكن حال در نظرم نيست كه كسى تصريح نموده باشد كه هر گاه كسى عين مال كسى را غصب كند وعين در نزد او باقى باشد وندهد ، از آن تقاصّ قيمت يا مثل آن را [ تواند ] نمود ، بلكه گفته اند كه : اگر استرداد آن عين بدون فتنه وفساد ممكن باشد استرداد مىكند ، والَّا رجوع به حاكم شرع يا كسى كه رجوع به او موجب فتنه نباشد مىكند .
بلى هر گاه عين تلف شده باشد وقيمت آن بر ذمّه ء كسى قرار مىگيرد اگر چه از بابت ديه وغرامت مال بعد از صدور حكم شرعى به ديه وغرامت باشد ، خلاصه برجايى كه شرعاً او را مطالبه ء چيزى كه بر ذمّه ء كسى باشد برسد ، تقاصّ آن جايز است به دو شرط .
شرط اوّل : اين كه مديون مماطله در دادن كند ، يا گويد : نمىدهم ، يا انكار كند ، پس اگر مديون مقرّ باشد به حقّ او وبدون مماطله عرفيّه مىدهد تقاصّ آن جايز نيست ، زيرا كه اختيار تعيين دين از مال به دست مديون است ، وطلبكار از پيش خود نمىتواند تعيين كند ، مگر در جايى كه تقاصّ ثابت شود ، وادلَّه ء تقاص شامل چنين موضعى نيست .
دوّم : آن كه بعد از مرافعه وقسم خوردن مديون نباشد ، كه اگر مرافعه كرده باشند ومديون قسم خورده باشد ، اگر چه به ناحقّ باشد تقاصّ جايز نيست . هم چنان كه در اخبار بسيار تصريح به آن شده ، چون روايت خضر بن عمرو [2] ومرسله ء ابراهيم بن عبد الحميد [3] وموثّقه ء سليمان بن خالد ، [4] وروايت عبد الله بن وضّاح . [5] ودر حديث

[1] وسائل الشيعة ، 17 / 274 .
[2] همان ، 23 / 286 .
[3] همان .
[4] تلخيص الوسائل 9 / 116 وسائل الشيعة ، 17 / 274 .
[5] تلخيص الوسائل ، 15 / 100 ، به نقل از كافى ، 7 / 430 .

386