شريكين شركاء زائد بر اثنين باشد ، بلكه اگر غير از اين باشد در هيچ موضعى شفعه نباشد ، زيرا كه بعد از تحقّق بيع به همه جا لا اقل شريك مىشوند ، وشكَّى نيست كه در صورت تعدّد بيع متعاقبا در حال بيع اوّل شريك زياده از دو نفر نيست پس لا محاله در بيع اوّل شريك قديم شفعه خواهد داشت .
وايضاً مىگوييم كه : هر گاه متبادر از اين اخبار اين معنى نباشد پس مجمل خواهند بود ميان سه احتمال : سقوط شفعه به تعدّد شركاء زائد بر اثنين در حال بيع ، وتعدّد در حال اخذ به شفعه وتعدّد در حال بيع وأخذ به شفعه معاً ، وقسم آخر محل اجماع ويقين است ، وبقيه محل تشكيك ، پس تقييد وتخصيص مطلقات شفعه وعمومات آن مطلقا به غير قسم اخير معلوم ما نخواهد بود ، پس متعيّن خواهد بود سقوط شفعه در صورت زيادتى شريك از دو نفر به صورتى كه هم در حال بيع وهم در حال اخذ به شفعه زائد از دو نفر باشد ، ودو صورت ديگر در تحت مطلقات شفعه باقى خواهد بود ، وعدم حجيّت عام مخصّص به مجمل در موضع اجمال در صورتى است كه قدر يقينى از تخصيص نباشد . واز اينجا معلوم شد كه تشكيك نمىتوان نمود در ثبوت شفعه در بيع اوّل .
وامّا به خصوص بيع ثانى مىگوييم : ظاهر ومتبادر از شريك در ملك در مقام اخذ به شفعه غير از آن كسى است كه ملك او در معرض اخذ به شفعه است ، چه قرينه ء مقام دلالت بر اراده ء غير از اين فرد دارد ، علاوه بر ندور فرض تحقّق بيع ثانوى بعد از تحقّق بيعى كه در آن شفعه باشد ، پس انصراف مطلقات به آن معلوم نيست ، پس در حال بيع نيز شريك غير مشفوع زياده از دو نفر نخواهد بود ، چه دانستى كه شفعه بر مشترى اوّل ثابت خواهد بود .
وايضاً بنا بر اين كه اخبار سقوط شفعه در صورت زيادتى شركاء از اثنين اجمال داشته باشد وقدر مقطوع به سه شريك در حال بيع واخذ به شفعه باشد هر گاه شريك قديم در بيع اوّل اخذ شفعه كند ، وشركت مشترى اوّل منتفى شود در حين اخذ الشفعه بيع ثانى ، باز دو شريك خواهند بود ، چه در حال اخذ در صورت انتفاء شركت مشترى اوّل بيش از دو شريك نيست .

373