مستقره ء موجبه ء لاستحقاق الشفعة ، پس اخذ حصه ء شريك ديگر جائز نخواهد بود ، لتعدد الشركاء الشفعاء .
ودليل همه اين وجوه را مىتوان خدشه كرد .
امّا دليل اوّل وجه اوّل را به جهت اين كه كسى را مىرسد كه بگويد : به چه دليل كه شركت مانعه شركتى است كه هر يك از شركاء مستحق شفعه باشند ، وراه اين تقييد چيست ؟
وامّا دليل دوم آن ، به جهت اين كه خصم را مىرسد كه بگويند : من شركت مشتريين را مستقره ء تامّه مىدانم نه متزلزله زيرا كه تزلزل آن فرع قبول حقّ الشفعه ء قديم است ، وآن ممنوع است ، بلكه بنا بر اين دور لازم مىآيد ، زيرا كه اثبات شفعه از براى شريك قديم موقوف بر تزلزل وعدم استقرار بيع مشتريين خواهد بود ، وتزلزل وعدم استقرار بيع به ايشان نيز فرع ثبوت حقّ الشفعه است از براى شريك قديم .
وامّا دليل وجه دوم را به جهت اين كه اگر اخبار انتفاء شفعه در صورت تعدّد شركاء زائد بر اثنين بر اطلاق خود باقى باشند وهر نوع شريكى را شامل باشند حتى شريكى كه مأخوذ به شفعه مىتواند شد ، لازم مىآيد اصلًا حقّ الشفعه نتواند متحقّق شود زيرا كه ثابت نمىشود حقّ الشفعه مگر به وجود دو شريك وبيع احدهما به ثالثى ، وبه مجرّد بيع به ثالث سه شريك مىشود ، پس اگر با وجود تعدّد شركاء مطلقا شفعه نباشد در هيچ موضعى شفعه نخواهد بود .
وامّا دليل وجه سوم را به جهت اين كه ضرور نيست ابتدا ترك يكى را بكند وبعد ديگرى را بگيرد بلكه مىتواند ابتدا يكى را به شفعه اخذ كند ودر ديگرى منتظر حضور مشترى يا نحو آن باشد از اعذارى كه موجب بطلان شفعه نمىشود ، وبعد بگيرد .
واز آن چه مذكور شد اگر چه ادلَّه اى كه از براى هر يك از وجوه ذكر كرده اند مخدوش شد ، وليكن تحقيق مقام آن است كه ظاهر بلكه متبادر ومستفاد از اخبار سقوط شفعه در صورت زيادتى شريك از دو نفر آن است كه حال بيع احد

372