مسأله ء پنجم : در ثبوت شفعه از براى شريك فرق ميان معاملات متعدده وواحده نيست ، به اين معنى كه هر گاه احد شريكين چند دفعه بيع كند حصه ء خود را به ديگرى به اين نحو كه هر دفعه تقايل نموده ، ثانياً بيع كنند يا به بيع خيار منتقل نموده ، در ايام خيار فسخ نمايند وباز بيع كند وهكذا ، از براى شريك شفعه خواهد بود ، به جهت عمومات واطلاقات ، بلكه خلافى هم در آن نيست ، بلى اگر تعدّد به واسطه ء فسخ به خيار باشد شفيع را اخذ به بيع اخير مىرسد ، نه غير زيرا كه به خيار وفسخ همه آن بيعها منتفى شد مگر بيع اخير به شرط بقاء آن تا حال حضور شفيع واگر اخير هم فسخ شده باشد شفيع را حقّى نخواهد بود ، اگر به سبب خيار فسخ شده باشد ، واگر تعدّد به واسطه تقايل باشد ظاهر آن است كه شريك مىتواند هر بيعى از بيوع متعدده را خواهد اختيار كند .
وچون اين مسائل معلوم شد در جواب اصل مسأله ء مسئول مىگوييم : بعد از حضور شريك غائب وبقاى او بر شرائط ثبوت شفعه از عدم تأخير با تمكَّن از تعجيل بنا بر فوريت شفعه ، وقدرت بر ثمن ونحو اينها در خصوص مبايعات عمرو اگر همه ء آن به جهت خيار منفسخ شده باشد شريك را تسلَّطى نيست ، واگر همه بعد از لزوم بيع به تقايل فسخ شده باشد ، يا بعضى از آنها به خيار وبعضى به تقايل ، شريك را أخذ به شفعه در آن چه به تقايل فسخ شده مىرسد ، وبا تعدّد مبايعات منفسخه ء به تقايل هر يك را خواهد مىتواند اختيار كند ، وامّا در خصوص مبايعات زيد باقيه نيز در صورت تعدّد مىتواند به اخير اخذ كند ومىتواند به غير از اخير هر گاه غير از آن هم لزوم يافته باشد وبه تقايل فسخ شده باشد ووجه همه ء از آن چه در بيان مسائل گفتيم ظاهر است والله سبحانه هو العالم .

374