مطلب به اين كه در صورت اخذ جميع شركاء شفعاء متعدد نخواهند شد ، به خلاف اخذ بعض ، وبعد اين را ردّ فرموده است .
ودر مسالك احتمال داده است كه در صورت تعدّد مشترى اصلًا شفعه نباشد ، به جهت صدق تعدّد شركاء گو همه شفعاء نباشند ، وملكيّت مستقره از براى ايشان نباشد اگر چه دفعةً بيع واقع متعدد شده باشد . پس در مسأله ء سه وجه است :
اوّل : جواز اخذ شريك به مجموع وبه هر يك كه خواهد .
دوم : سقوط شفعه در اين صورت مطلقاً وعدم جواز از اخذ به هيچ يك .
سوم : جواز اخذ جميع خاصّه .
دليل اوّل : آن است كه شركت متعدد مانع از براى استحقاق شفعه ء همان شركت موجبه ء از براى استحقاق شفعه است واحد مشتريين در ما نحن فيه مستحق شفعه نيستند ، پس مانع شفعه شريك قديم هم نخواهند بود ، وأيضاً شركت مانعه شركت به ملكيّت مستقره ء لازمه است ، ودر ما نحن فيه از براى مشترى اين شركت نيست .
دليل دوم : اخبار مانعه ء از شفعه است با تعدّد شركاء مثل اين كه مىفرمايند : وان زاد على اثنين فلا شفعة لأحد منهم ، [1] ودر حسنه ء ابن سنان مىفرمايد : « لا تكون الشفعة الَّا لشريكين ما لم يتقاسما ، واذا صاروا ثلاثة ، فليس لواحد منهم شفعة » [2] وغير اينها ، وتعدّد شركاء در ما نحن فيه نيز صادق است .
ودليل سوم : اين كه مادامى كه شريك قديم بر استحقاق شفعه باقى است ملك مشتريين متزلزل است وشفعه از براى هيچ يك از ايشان نيست . پس مىتواند شريك قديم هر دو مبيع را به شفعه اخذ كند ، زيرا كه شركت مانع از اخذ به شفعه ء شركت مستقره ء موجبه ء لاستحقاق الشفعه است ، واين در غير شريك قديم نيست ، امّا ترك يكى از مبيعين موجب شركت مشترى است به شركت

[1] وسائل الشيعة 25 / 402 .
[2] وسائل الشيعة ، 25 / 402 .

371