مسأله ء سوم : هر گاه احد شريكين ملك خود را به ديگرى بفروشد به بيع لازم ، يا بيع خيار ، ولازم شود وبعد از مدتى بايع ومشترى بنا بر تقايل گذاشته بيع را فسخ كند ، آيا از براى شريك بعد از اطَّلاع با وجود تقايل حقّ الشفعه هست يا نه ؟
علَّامه در تحرير وقواعد ، ومحقّق شيخ على در شرح آن ، ومحقّق در شرايع ، وشهيد اوّل در لمعه ، وشهيد ثانى در مسالك ، وصاحب كفايه تصريح فرموده اند به ثبوت شفعه به جهت اسبقيّت حقّ شفيع بر تقايل وحكم چنين است ، به جهت عمومات واطلاقات واستصحاب حقّ الشفعه .
مسأله ء چهارم : هر گاه احد شريكين قدرى از ملك خود را به شخصى بفروشد وقدرى ديگر را به شخصى ديگر ، پس يا اين است كه به هر دو به يك عقد منتقل ساخته ، يا به دو عقد متعاقباً ، پس اگر به يك عقد منتقل ساخته باشد از براى شريك أخذ مبيع است به شفعه ، وآيا در اين صورت مىتواند حصه ء يكى را به شفعه بگيرد ، دون ديگرى ؟ در آن اشكال است ، ودر صورت اتحاد مشترى تصريح كرده اند كه نمىتواند تبعيض شقص را بنمايد ، ودور نيست كه در صورت تعدّد هم هم چنين باشد ، به جهت اين كه چون بيع واحد است صادق است كه مبيع نيز واحد است ، گو مشترى متعدد باشد ، واز ادلَّه شفعه جواز اخذ شقص مبيع واحد ثابت نشده است ، واصل مقتضى عدم است ، ودر قواعد وتحرير تصريح فرموده كه مىتواند أخذ نمايد ، نظر به اين كه به منزله ء بيوع متعدده است ، چون مشترى متعدد است .
واگر به دو عقد متعاقباً منتقل ساخته باشد به ديگرى ، خواه در عقد لازم باشد يا بيع به خيار ، يا احدهما لازم وديگرى به خيار ، پس علَّامه در تحرير تصريح فرموده كه از براى شريك است اخذ هر دو وترك هر دو واخذ اوّل خاصّه ، وترك ثانى وبالعكس . واز قواعد ظاهر مىشود كه بنا بر قول مختار كه شرط است در ثبوت شفعه عدم تعدّد شركاء زائد بر اثنين مىتواند اخذ جميع را به شفعه بكند ، ومىتواند ترك جميع را بكند ، وظاهر او اين است كه اخذ بعض وامضاء بيع بعض مطلقا جائز نيست ، ومحقّق شيخ على استدلال كرده بر اين

370