آن نموده اند ، چه در آن روايت حضرت امير المؤمنين عليه السلام مىفرمايد : « و للغائب شفعة » . [1] وبعضى اشكال كرده اند در صورت طول غيبت به جهت امكان تضرر مشترى وانتفاء ضرر وضرار در شريعت .
وبر آن وارد مىآيد اولًا : كه دفع ضرر منحصر به سقوط شفعه نيست ، بلكه به وجوه ديگر نيز متصور است . ثانياً : اين كه بسا باشد كه در بطلان شفعه نيز ضرر شريك باشد ، هم چنان كه در بعضى اخبار مطلقات ثبوت شفعه را به انتفاء ضرر وضرار تعليل فرموده اند ، پس غايت امر تعارض ضررين است ورفع يد از اينها ، وباقى مىماند اطلاق خبرين منجبرين به اطلاق فقهاء بلكه تصريح بعضى به عدم خلاف در اطلاق خالى از معارض ، بلى بنا بر قول به فوريت شفعه مقيّد خواهد بود ثبوت شفعه از براى غايب به عدم تأخر آن با وجود تمكَّن از تعجيل اخذ به شفعه .
مسأله ء دوم : اين كه شفعه در مبايعات شرطيه ثابت است ، مثل ثبوت آن در مبايعات لازمه ، ودليل بر آن اطلاقات ثبوت شفعه است در بيع ، بلكه عموم بعضى ، هم چنان كه در روايت هارون بن حمزة از ابى عبد اللَّه عليه السلام كه مىفرمايند : « الشفعة فى البيوع اذا كان شريكا فهو أحقّ بها من غيره بالثمن » [2] وشكَّى نيست كه به اطلاقها أو عمومها شامل بيع خيارى نيز هستند ، ودر قواعد وتحرير وارشاد وشرح اردبيلى نيز تصريح به آن نموده ، بلى به مقتضاى شرط ، خيار از براى بايع خواهد بود ، لاستصحابه وعدم تحقّق ما يسقطه ، پس اگر بايع مبايعه را فسخ نمود ملك به او رجوع خواهد كرد ، والَّا مال شفيع خواهد بود وهر گاه شريك حاضر نباشد ووقتى حاضر شود كه اجل منقضى شده وبايع به خيار خود بيع را فسخ نموده او را تسلَّطى نخواهد بود .

[1] وسائل الشيعة 25 / 401 .
[2] همان ، 25 / 396 .

369