شركتى است كه سارى در جزء مبتاع نيست ، مثل اين كه بعد از فروختن جزء معينى مفروز از ملك را اقرار كند كه فلان شخص در غير اين جزء وغير مشاعات آن شريك است با من به حسب ارث از مورث ، وواضح است كه اين شركت موجب استحقاق شفعه نمىشود ، يا اقرار به شركتى است كه سارى در جزء مبتاع نيز هست ، مثل اين كه نصف ملك را مفروزاً يا مشاعاً بفروشد وبگويد كه : قبل از اين زيد هم ربع مجموع اين ملك را مالك بود ، در اين صورت حكم نمىشود به ثبوت ملكيّت كذائيه سابقه ء بر مبايعه شفعيه ، زيرا كه زياده بر اين ثابت نيست كه اقرار در حقّ خود مقر مسموع است ، ودر اينجا ملكيّت مطلقه ء مقر له موجبه از براى استحقاق شفعه در حقّ خود مقر به تنهايى نيست كه مسموع باشد ، بلكه در حقّ غير نيز هست كه مشترى باشد ، پس در آن چه متعلق به خود مقر باشد بر آن مأخوذ است ودر غير آن فائده اى بر آن مترتّب نمىشود . والله العالم .
( 455 ) س 3 : هر گاه ملكى ميان دو نفر مشترك باشد ويكى از شريكين غايب باشد ، ودر غياب او آن ديگرى قدرى ملكش را به عمرو به مبايعه شرطيه بفروشد ، وقدرى را به زيد ، ومبايعه ء عمرو به ردّ مثل ثمن در ايام خيار يا به تقايل بعد از لزوم بر هم خورد ومبيع برگردد به بايع ومبايعه ء زيد لزوم به هم رساند ، بعد شريك غائب حضور به هم رساند ، ومطلع بر وقايع شود ، آيا والحالة هذه حقّ الشفعه اى براى او در مبايعه ء عمرو بر هم خورده ، وزيد لزوم يافته ، هر دو يا أحدهما ، از عمرو فقط يا زيد فقط مىباشد ، يا در هيچ يك حقّ الشفع ندارد ؟ وآيا تفاوت دارد اين كه مبايعه ء عمرو وزيد در غياب شريك به نهج مزبور متعدد شده باشد ، ودر حال حضور شريك مبايعات عمرو ( 1 ) همگى بر هم خورده واز زيد لزوم يافته باشد ، يا تفاوت نمىكند ؟ بينوا توجروا .
ج : اين مسئول موقوف به بيان چند مسأله است :
مسأله ء اولى : اين كه از براى شريك غائب حقّ الشفعه مىباشد ، هم چنان كه بسيارى از فقهاء به آن تصريح فرموده اند ، وبعضى نفى خلاف در آن كرده اند ، ودر مسالك نفى شبهه از آن فرموده ، وروايت سكونى ومرسله ء فقيه تصريح به

( 1 ) به زيد » زائد است ظ .

368