نعم يمكن القدح فى دلالة الحسنة بأنّ مدلولها أنّه أحقّ بالمبيع بالثمن ، فاذا لم يمكن الثمن كما فى القيمي فيردّد الأمر بين سقوط الشفعة وبين سقوط الثمن الموجب للرجوع إلى قيمة القيمي بالاجماع ، ولا معيّن للاوّل حتّى يعارض به العمومات ، فيبقى بلا مخصّص معلوم ، الَّا أنّ الكلام فى ثبوت العمومات كما مرّ ، سيّما مع وجود هذه الحسنة ، اذ يستفاد منها أنّ الأخذ بالثمن هو المراد من الشفعة ، أو يحتمل أن يكون ذلك المراد منها بقرينة الحسنة ، فلا يعلم تحقّقها فى غير ما يمكن الأخذ بالثمن حقيقةً ، مع أنّه على فرض تماميّة العمومات يكفى الموثّقة فى تخصيصها ، فالمسألة واضحة بحمد الله سبحانه » .
( 454 ) س 2 : چه مىفرماييد در اين كه شركتى كه مثبت آن اقرار ذى اليد بوده باشد ، آيا موجب استحقاق شفعه مىشود در مقام يا نه ؟
ج : هر گاه اقرار ذى اليد قبل از مبايعه جزئى از ما فى اليد بوده موجب استحقاق مىشود بالضرورة ، زيرا كه به مقتضاى مأخوذ بودن او به اقرار در حقّ خود ، هر قدر از ما فى اليد خود را كه اقرار به ملكيّت غير كرده مال او مىشود به حكم الشرع ، پس مقرّ له شريك است بحكم الشرع ، وكل من كان شريكاً بحكم الشرع فله الشفعة بحكم العمومات والاطلاقات .
وهر گاه اقرار بعد از مبايعه ء قدرى از ما فى اليد باشد موجب استحقاق شفعه نمىشود ، زيرا كه به مقتضاى مبايعه قدرى از مبيع على الظاهر مال مشترى است ، وشركت مقر بها يا به نحوى است كه مثبت ملكيّت مقر له است بعد از مبايعه ، وظاهر است كه در اين صورت موجب استحقاق شفعه نمىشود ، چه سبب استحقاق ، شركت در حال مبايعه است ، يا دالّ بر ملكيّت مقر له است قبل از حال مبايعه ، در اين صورت يا اقرار به

367