بر او لازم نمىآيد ، مگر آن كه آن تنخواهى كه به بكر ثانياً ردّ كرده غير تنخواهى باشد كه در اوّل از بكر به وكالت زيد گرفته ، چه در اين صورت زيد را تسلَّط مطالبه ء تنخواه خود از عمرو هست ، وعمرو مشغول ذمّه آن است .
وهر گاه عمرو علم به وكالت خود نداشته وبه محض كاغذى كه از عقب او رسيده مطالبه ء تنخواه را از بكر نموده در اين صورت بعد از ردّ كردن أصلًا چيزى بر او نيست .
( 448 ) س 8 : زيد وكيل خود كرد عمرو را در خصوص مطالباتى كه داشت كه بازيافت نمايد ، وبه بكر بدهد ، وبكر را هم سفارش كرد كه آن چه تنخواه كه وصول كرده يا تنخواهى كه خودش بايد بدهد بگيرد وعمرو با بكر رفتند به بلد مطالبات ، وزيد موكَّل از عقب كاغذى به بكر نوشت كه البته تنخواه را از عمرو بگيرد ، وبه عمرو هم كاغذى نوشت كه البته تنخواه را به بكر بده ، وعمرو گريبان مديونين را گرفته قدرى تنخواه را گرفته وقدرى از گرفته را به بكر داده ، وگفت : قدرى در نزد مردم وقدرى در نزد خودم مىباشد ، بعد همه را جمع كرده مىدهم ، وبعد عمرو را پول ضرور شده وبه بكر گفت : قدرى تنخواه به من قرض بده چند يوم ديگر مىدهم ، بكر صلاح دانست كه تنخواه به او بدهد كه مبادا لجاجت كرده تنخواه ندهد ، لهذا داد ووصول نشد ، عمرو گفت : من خودم به معامله قبول دارم وعمرو به بكر وغيره سفارش كرد كه اگر زيد جنس بخواهد بدهيد وعمرو تنخواه ديگر هم از بعضى گرفت وبه زيد نوشت كه تنخواه آنها را بدهد به هم خواهيم رسيد زيد از راه مصلحت قبول كرد وداد ، تا اين كه حال زيد خودش به آن بلد آمده از عمرو تنخواه وصول نشده حال گريبان بكر را گرفته كه عمرو تنخواه به تو داده بود ، ثانياً بدون اذن من به عمرو دادى ، از تو مىخواهم ، بكر مىگويد : از راه مصلحت اين كار را كردم ، آيا زيد را بر بكر تسلَّط شرعى هست يا نه ؟
ج : بلى ، در صورت مسطوره بكر ضامن همان قدر تنخواهى است كه از مال زيد از عمرو گرفته بود وباز به عمرو داده چه بكر وكيل ومأذون در گرفتن از

361