به قصد انشاء نيابةً واصالةً حاصل مىشود ، واعتقاد وكيل اين بوده كه نيابةً انشاء عقد مىكند ، وامّا احتمال اين كه بر فرض كونه من باب الفضولي با وجود مراتب مسطوره اطاعت زوجه در معنى اجازه باشد غير معقول است ، زيرا كه معنى . . [1] ( 447 ) س 7 : زيد وعمرو در اردو از نوكر باب ( 2 ) مطالبات داشتند ، عمرو از جهت مطالبات خود به اردو رفته ، زيد در عقب كاغذ از براى او نوشت كه : من مطالبات خود را حواله ء بكر كرده ام كه گرفته به تو بدهد ، البته به تو خواهد داد ، بكر هم قدرى تنخواه از مال زيد به عمرو داد ، وچند مدتى گذشت ، بكر از عمرو تنخواه را خواست ، عمرو گفت : نمىدهم ، بكر در جواب گفت : تنخواه را من به تو داده ام ، از تو مىگيرم ، زيد به تو حواله ( 3 ) نكرده است ووكيل نكرده است اگر شاهد مىآوردى والَّا تنخواه را از تو مىگيرم به كاغذ زيد قبول ندارم ، وعمرو هم گفت : به من چه دعوا كنم ، تنخواه را ردّ كرد ، الحال تنخواه سوخت كرده ، زيد يقه ء عمرو را گرفته كه تنخواه را بده ، چرا تنخواه را ردّ كردى ؟ عمرو مىگويد : چون حسابى با او نداشتم اوّل داد وآخر مطالبه كرد كه وكيل من هستم ، به كاغذ تنخواه به تو نمىدهم ، من تنخواه را دادم ، آيا زيد تسلَّط شرعى بر عمرو دارد يا نه ؟
ج : هر گاه بر عمرو وكيل بودن خود از جانب زيد در گرفتن تنخواه زيد از بكر معلوم بود ومىتوانست هم كه تنخواه را به بكر ردّ نكند ، يا به اين كه وكالت خود را ثابت كند ، يا به نوعى ديگر به اين معنى كه تواند تنخواه را به بكر ندهد ، واو هم قوت گرفتن از او نداشته باشد وبا وجود اين تنخواه را به بكر ردّ كرده ظاهر آن است كه عمرو ضامن باشد ، وزيد را تسلَّط گرفتن تنخواه خود از او باشد ، واگر نمىتوانست وكالت خود را ثابت كند وبه نوعى ديگر هم نمىتوانست تنخواه را ندهد به بكر ، در اين صورت ضمانى بر او نيست وچيزى

[1] بقيه جواب در نسخه ها نيست . ( 2 ) كارمند دولت . ( 3 ) در هر سه نسخه به جاى لفظ « حواله » لفظ « ثلاثه » بود .

360