عمرو بود وزياده بر آن مأذون نبود .
( 449 ) س 9 : هر گاه زيد عمرو را وكيل كند در بيع جنسى نقداً به كيفيتى ، وعمرو آن جنس را بفروشد نسيتا به كيفيتى ديگر ، وزيد راضى نباشد ، آيا آن بيع صحيح است يا نه ؟
ج : نه ، مگر به اين كه فضولًا فروخته باشد وبيع فضولى را صحيح دانيم بعد از اجازه .
( 450 ) س 10 : چنانچه عمرو مدّعى وكالت شود در بيع عين به كيفيتى كه فروخته ، وزيد انكار توكيل به آن كيفيت نمايد وعمرو اظهار عجز از اثبات مدعاى خود نمايد ، آيا قسم متوجه زيد مىشود يا عمرو ؟
ج : قسم متوجه زيد موكَّل است به جهت اصل عدم توكيل ، وقاعده ء البيّنة على المدّعى واليمين على من أنكر ، وتوهّم نشود كه چون عمرو وكيل بوده وكيل امين است ويمين بر امين است ، به جهت آن كه نزاع در اصل توكيل است ، زيرا كه زيد مىگويد كه : در اين عملى كه تو كرده اى من تو را وكيل نكرده بودم ، هم چنان كه تصريح كرده اند به اين در مسأله ء تنازع در ثمن مبيع كه وكيل به ثمنى بفروشد وموكَّل انكار توكيل در بيع به آن ثمن را بكند ، بلكه فى الحقيقه اين دو مسأله يكى است ، ودر مسأله ثانيه نفى خلاف هم شده ، بلى در جزئيات امرى كه در آن وكيل است هر گاه نزاع شود يمين با وكيل است ، مثل اين كه در ثمن مبيع ادّعاى تفريط كند ، والله العالم .
( 451 ) س 11 : هر گاه عين مبيع به وكالت تلف شده باشد وبعد موكَّل انكار وكالت به نوعى كه فروخته بكند وقسم ياد كند آيا وكيل ضامن عين مسطوره است يا نه ؟
ج : هر گاه عين در يد مشترى باقى باشد واسترداد آن ممكن باشد بايد مالك رجوع به مشترى كند وبگيرد ، واگر تلف شده باشد واز دست وكيل به دست مشترى رفته باشد مخير است مالك در رجوع به وكيل ومشترى در گرفتن قيمت اگر قيمتى باشد ، ومثل اگر مثلى باشد .

362