ومخفى نماند كه آن چه را مجيب فرموده از اين كه عموم وخصوص از براى اذن ثابت كرده است به اعتبار كونه فى ضمن التوكيل أو غيره ، راه ندارد ، زيرا كه فقهاء تصريح كرده اند وخود مجيب نيز در موضعى تصريح فرموده كه به آن چه اذن حاصل مىشود توكيل حاصل مىشود واز براى توكيل لفظ خاصّى نيست ، بلكه ثابت مىشود به آن چه اذن را بفهماند ، با وجود اين كه خود مجيب توكيل را اسم از براى اعمّ مىداند مع هذا نمىدانم كه چگونه اذن يك بار به شرط التوكيل خواهد بود ويك بار ديگر به شرط لفظ آخر .
پس كلّ ما كان اذناً كان توكيلًا وبالعكس ، پس اذن عامّى از اين حيثيت نخواهد بود ، وبطلان توكيل اين نيست كه لفظ مخصوصى باطل شود تا اين كه گوييم : اذن به شرط هذا اللفظ نيست ، بلكه اثر بر آن لفظ مترتّب نخواهد شد .
پس اگر بگويد كه : اذن به شرط صحّة التوكيل ولا بشرطها اراده كردم كه عموم وخصوص به اعتبار صحّت وفساد ملاحظه شده وحاصل اين است كه اذن موقوف بر صحّت توكيل نيست .
گوييم : اين صحيح است ، واين عموم وخصوص از براى اذن هست وليكن در اين صورت حكم به اثبات اذن عام معنى ندارد ، زيرا كه معنى اذن عام حال اين مىشود كه اعمّ از اين كه اثر بر آن مترتّب باشد يا نه ، واين معلوم است كه مقصود موكَّل اذنى است كه اثر بر آن مترتّب شود كه به بطلان توكيل مقصود او به عمل نيايد .
وهر گاه اين مقدمات معلوم شد مىرويم بر سر جواب از اصل سؤال پس مىگوييم كه : فرق ما بين عبارتين است ، وعبارت ثانيه نظر به تعليق موجب بطلان توكيل است ، امّا عبارت اولى به اين جهت موجب فساد نمىشود گو به جهتى ديگر كه در مقدّمه ء چهارم ذكر شده موجب فساد شود وعلى أيّ حال توكيل باطل است ، وبعد از تطليق بدون تجديد اذن ، اگر چه اذن فحوى ظاهر باشد عقد صحيح نيست .
وامّا احتمال اين كه از بابت فضولى باشد در صورتى است كه وكيل قبل از اجراء عقد فساد وكالت را دانسته باشد وبرخورده باشد ، وامّا در صورت جهل وكيل واعتقاد صحّت وكالت چگونه فضولى مىشود ، زيرا كه ما به الفرق فضولى وتوكيل

359