قرينه ء حال شخصى رضاى او را در امرى بفهمد وآن امر را به عمل آورد آن شخص نتواند بر هم زند اگر چه مطلقاً اظهارى نكرده باشد ، واين بديهىّ البطلان است ، وچه فرق است ميانه ء اين وميان توكيل فاسد ؟
واگر مراد معنى ثانى است كه اذن مطلق غير مقيّد باشد گوييم : موكَّل لا محاله از قولش كه : أنت وكيلى فى الأمر الفلاني ، اراده ء اذن مطلق نكرده ، به حيثيتى كه قيد وكالت ملغى باشد ، پس يا اراده ء ماهيت مبهمه را نموده ، وچون فرد اتفاقى در اينجا توكيل است آن را در ضمن توكيل متحقّق ساخته كه مقصود بالذات مقيّد باشد نه قيد . ويا اراده ء ماهيت من حيث وجودها فى ضمن التوكيل نموده .
ودلالت ثانى بر عدم اذن عام ظاهر است .
وامّا اوّل پس استفاده ء اين معنى يا از لفظ أنت وكيلى است فقط ، يا از قرينه ء خارجيه ، واوّل باطل است به جهت عدم ظهور لفظ در اين معنى ، وثانى راجع به اذن به قيد عموم مىشود ، وبطلان آن معلوم شد .
واگر گويى : مراد اذن مطلق من حيث هو مطلق است . گوييم : اين غير متحقّق است در خارج علاوه بر اين كه مانعى از محل كلام بر معنى ظاهرش كه اعتبار خصوصيت قيد باشد نيست ، ومصير بر خلاف ظاهر موقوف بر قرينه است .
وجواب از اين ايراد به اين نحو داده شده است كه مراد اذن عام اين نيست كه من اذن در فلان امر مخصوص دادم به شرط كون اذنى فى ضمن التوكيل ، كه اگر وكالت باطل شود آن اذن نيز باطل شود ، بلكه در ضمن توكيل مطلق اذن در فلان أمر مخصوص را داده است ، گو در حال به لفظ توكيل ادا كرده باشد .
وخلاصه اين كه جزماً مقصود موكَّل اذن در فعل است ، وليكن چون معتقد او اين است كه اين اذن فرد تام وكالت است به لفظ وكالت اداء كرده وبطلان وكالت مستلزم بطلان آن اذن خاص نيست ، پس مراد از عام وخاص همان تفاوت ميان اذن به شرط وكالت يا در حال وكالت است ، پس مقصود موكَّل اين است كه فعل حاصل شود به همان اذن خاص من حيث العمل ، كه قابل اين است كه به شرط توكيل باشد يا در حال توكيل .

358