واين كه گفته شود : هر گاه انشاء اوّل باقى باشد توكيل نيز باقى خواهد بود مىگوييم : اگر توكيل را حقيقت در اعمّ مىدانى بلى باقى خواهد بود ، وضرر آن چيست ؟ واگر حقيقت در صحيح مىدانى منع مىكنيم كه انشاى اذن در تصرّف معنى وكالت است . پس محصّل كلام آن كه ما مىگوييم : اذن باقى است ، وليكن اين اذن منشأ اثر شرعى نمىشود ، ومخفى نماند كه در هر جا كه توكيل متحقّق شد اين اذن نيز متحقّق مىشود وباقى است ، اگر چه توكيل فاسد شود ، مگر اين كه موكَّل خود وكيل را عزل كند يا توكيل را مغيّا به غايتى كند كه آن غايت حاصل شود .
پس آن چه بعضى گفته اند كه : « اگر زنى در نكاح شخصى باشد وبر او بد بگذرد كه مفارقت از آن زوج منتهى مطلب او باشد ، وليكن زوج راضى به طلاق نباشد ، وبه جهتى از جهات زوج خواهد زوجه را طلاق گويد ونكاح مجددى واقع سازد ، وزوجه ، ديگرى را وكيل كند قبل از طلاق كه بعد از طلاق او را مجدداً نكاح كند به همين زوج ، وعالم به فساد توكيل نباشد وبه محض متابعت زوج اين كار را بكند ، پس نظر به دلالت قرائن خارجيه بر عدم رضاى زوجه به مزاوجت ، بعد از ظهور فساد توكيل اذن ايشان كه از توكيل فهميده بوديم باقى نخواهد بود » صحيح نيست ، بلكه ظاهر آن است كه در اينجا نيز اذن انشائى باقى است ، هم چنان كه بر متأمل واضح است ، نهايت نظر به آن چه گفتيم اين اذن منشأ اثر نمىشود ، فتأمّل .
ودر اين مقام كلامى است از بعضى فضلاء كه مضايقه در ذكر آن وتحقيق آن نيست ، بدان كه بعضى در اين مقام فرموده اند كه : « حاصل قول اوّل اين است كه از حال موكَّل معلوم است كه اذن عام داده ، ودر ضمن توكيل رضاى مطلق از او فهميده مىشود كه تكيه وكيل به آن رضا است » .
وايراد شده است بر اين كلام به آن چه محصل آن اين است كه مراد به اذن عام مستفاد از توكيل يا اذن مقيّد به قيد عموم است يا غير مقيّد نه به عموم ونه به وكالت ونه بغير وكالت .
اگر مراد اوّل است قول موكَّل : أنت وكيلى فى الأمر الفلاني چه دلالتى بر اين معنى دارد ؟ واگر گويى كه از فحواى خطاب فهميده مىشود پس بايد هر كه از

357