به صحّت است مسمّى به توكيل است .
هر گاه اين معلوم شد پس مىگوييم كه : از اينجا دانسته شد كه وكالت فاسده نيست مگر اذنى كه اثر شرعى بر آن مترتّب نشود ، پس هر گاه مطلق اذن خصوصاً نوع اوّل از آن منشأ اثر باشد بايد مطلقاً وكالت فاسده نباشد ، زيرا كه توكيل اگر اسم از براى اعمّ باشد كه دانستى كه عين اذن است ، پس هرگاه اذن منشأ اثر باشد وكالت نيز خواهد بود واين معنى صحّت است واگر اسم از براى صحيحه باشد پس فرد ديگر اذن فصل آن فساد خواهد بود ، يعنى اذن فاسد فرد ديگر خواهد بود ، پس اگر اذن متصف به فساد نشود فرد آن منحصر در صحيح خواهد بود ، واذن صحيح نيست مگر وكالت صحيحه ، پس توكيل فاسد نخواهد بود ، واين خلاف مفروض بلكه مخالف مقطوع به است .
واز آن چه ما گفتيم معلوم شد فساد آن چه بعضى گفته اند در بيان عدم نفاذ امر وكيل بعد از فساد توكيل ، وخلاصه ء آن اين است كه بعد از فساد توكيل آن چه از عقد توكيل مستفاد شده بود كه انشاء اذن باشد زائل شد به جهت انتفاء فصل وبه جهت اين كه هر گاه انشاء اذن باقى باشد وكالت نيز باقى خواهد بود ، به علَّت اين كه انشاء اذن غير در تصرّف معنى وكالت است ، پس توكيل حاصل خواهد شد ، واين خلاف مفروض است ، بلى دعوى فهم رضا صحيح است واين نه از بابت انشاء است بلكه از قبيل شاهد حال است ، وتوكيل خصوصاً در بيوع وانكحه از امورى است كه محتاج است به انشاء يعنى اباحه اى كه از عقد معلوم شود ، وآن به فساد وكالت برطرف شد .
ووجه فساد اين كلام آن است كه لازم در انشاء قصد ايقاع مضمون لفظ است به همان لفظ نه وقوع آن ، زيرا كه اگر متكلم بگويد : بعت فرسى هذا ، وثمن مجهول باشد اين كلام لا محاله انشاء خواهد بود ، نهايت بيع واقع نخواهد شد ، به جهت انتفاء شرطى كه شارع شرط ترتيب اثر قرار داده ، ودر انشاء بودن كلام لازم نيست كه اثر شرعى البته بر آن مترتّب شود ، وحال اين كه اگر مثال مذكور انشاء نباشد ، واخبارهم قطعاً نيست ، واسطه ء ميان انشاء واخبار ، هم خواهد رسيد ، واين باطل است ، لهذا مىگوييم كه از فساد عقد توكيل انشائيت اذن جائى نمىرود ، بلكه بر اين انشاء اثر مترتّب نمىشود .

356