وجود فصل بدون جنس وايضاً مراد از فساد وكالت آن است كه اولًا فاسد واقع شد ، پس جنس اولًا در ضمن فاسد متحقّق شده ، واحتياج به حدوث آن نيست .
وامّا دليل دوم ايشان كه مبنى بود بر اين كه وكالت عين اذن است ، پس انتفاء احدهما وبقاى ديگر بر فساد معنى ندارد ، به جهت اين كه هر گاه وكالت حقيقت در صحيحه باشد مسلَّم نداريم كه اذن عين وكالت است ، زيرا كه قطعاً اذن با وكالت مجازيه هست وحال اين كه وكالت نيست ، پس انتفاء وكالت ووجود اذن صحيح خواهد بود ، واگر حقيقت در اعمّ باشد مسلَّم نخواهيم داشت كه وكالت منتفى شده تا اذن نيز منتفى شود ، بلكه وصف آن متبدل شده ، پس آن چه را طايفه ء ثانيه ذكر كرده اند در بيان انتفاء اذن تمام نيست .
وليكن مىگوييم كه : اگر چه فرض كنيم كه اذن باقى است به مجرّد همين آن چه را كه طايفه ء اولى در صدد اثبات آن هستند از صحّت تصرّف وكيل ونفاذ امر او نيز ثابت نمىشود ، زيرا كه نهايت امر اين است كه اذن باقى است ، امّا ترتّب اثر شرعى بر اين اذن وصحّت آن به معنى كونه منشأً لآثار الشرعيّه از كجا ثابت مىشود وحال اين كه اصل عدم آن است وترتّب اثر بر مطلق اذن دليلى ندارد ، بلكه مىگوييم : دليل بر عدم ترتّب اثر مطلق اذن موجود است .
وبيان آن موقوف بر تمهيد مقدّمه اى است وآن اين است كه اذن عبارت است از مرخص نمودن غير در كردن فعلى ، وآن بر دو نوع است ، زيرا كه اين فعل يا فعلى است كه اصالةً از براى خود اذن دهنده ثابت است وآن غير به نيابت او مىكند يا نه ، وثانى نيز اقسامى چند دارد ، زيرا كه يا اباحه است يا ايجاب يا كراهت ، ودر وكالت لازم است كه آن فعل از قبيل اوّل باشد ، ونظر به اين كه فقهاء تصريح نموده اند بر اين كه وكالت ثابت مىشود به آن چه دالّ بر اذن باشد اگر چه در ضمن كتابت واشاره باشد ، پس توكيل نوع اوّل از اذن مىشود لا غير .
بلى هر گاه توكيل حقيقت در صحيحه باشد اذن قطعاً اعمّ است ، پس اين نوع از اذن دو فرد خواهد داشت ، يكى توكيل حقيقى وديگرى توكيل فاسد ، وجنس اين دو فرد اذن است ، وفصل آنها صحّت وفساد است ، نهايت آن يك كه متصف

355