وايضاً وكالت اخصّ از اذن است ، وعدم اخصّ اعمّ از عدم اعمّ است ومثال زده اند از براى آن به اين كه كسى ديگرى را وكيل كند در بيع متاعى وشرط كند كه عشر ثمنى كه مىفروشد جعاله ء او باشد ، پس چون جعاله مجهول است شرط مجهول مىشود وبه جهالت شرط وكالت فاسد مىشود ، ليكن چون معلوم است كه صاحب مال راضى است كه اين تصرّف را بكند وعشر قيمت را بردارد ، به همين اذن عام اين تصرّف را جائز مىدانيم هر چند وكالت باطل باشد .
وبعضى ديگر قائل به بطلان تصرّف شده اند ، نظر به اين كه اذن حاصل نشد مگر در ضمن توكيل ، وبه انتفاء فصل ، جنس منتفى مىشود .
وأيضاً وكالت نيست مگر اذن وآن چه مغاير وكالت [ است ] رضامندى وخواهش است ، امّا اذن عين وكالت است ، به علَّت اين كه در وكالت لفظ خاصّى شرط نيست ، بلكه به هر چه دالّ بر اذن باشد وكالت متحقّق باشد ، وبعد از اتحاد معنى ندارد كه احدهما منتفى شود وديگرى باقى باشد .
ومخفى نماند كه آنچه را كه قائلين به بطلان استدلال نموده اند صحيح نيست .
امّا دليل اوّل ايشان ، به جهت اين كه اسماء معاملات يا حقيقت در اعماند يا در صحيح ، پس بنا بر اوّل انتفاء جنس راه ندارد ، زيرا كه فصل منتفى نشده تا جنس منتفى شود ، نهايت امر آن است كه وصفى از اوصاف فصل يا از اوصاف مجموع مركب از جنس وفصل كه صحّت باشد متبدل شده ، والَّا أصل وكالت بر حال خود باقى است ، وبنا بر ثانى كه وكالت حقيقت در صحيحه باشد در اين صورت اگر چه وكالت منتفى شده امّا جنس كه اذن باشد باقى است ، زيرا كه در اين صورت اذن دو فرد خواهد داشت ، يك بار در ضمن وكالت صحيحه خواهد بود ، ويك بار ديگر در ضمن فاسده ، وهم چنان كه در ضمن [1] وكالت حقيقيه متحقّق است ، در ضمن وكالت مجازيه نيز متحقّق است ، ووكالت فاسده لا محاله موجود است ، پس اذن نيز موجود است .
نگويى كه : به انتفاء فصل جنس منتفى شد ، وحدوث آن ثانياً دليل مىخواهد زيرا كه ما مىگوييم كه : وجود وكالت فاسده دليل بر وجود جنس است به جهت امتناع

[1] در اصل به جاى « ضمن » كلمه ء « صحت » بود .

354