است ، پس صحيح است كه بالفعل تسلَّط بر مجموع دارد ، وتوكيل در مجموع معلق به چيزى نيست ، وموكَّل فيه مجموع أمرين است نه احدهما ونه كلّ واحد منهما منفرداً ، پس صادق است كه توكيل در طلاق هم منجّز است ومعلق نيست ، گو در نفس الأمر موقوف باشد بر تقديم تزويج . انتهى .
وبر او وارد است اولًا : اين كه آن چه گفته است كه مآل توكيل اين مىشود كه وكيل ، وكيل است در طلاق اگر تزويج حاصل شود ممنوع است ، بلكه مراد اين است كه هم چنان كه موكَّل بالفعل متصف به وصفى است كه تسلَّط بر طلاق در صورت تحقّق تزويج دارد وكيل نيز قائم مقام اوست وبالفعل متصف به همين وصف است واين مطلقاً تعليق نيست .
وثانياً : اين كه آن چه گفته كه در ما نحن فيه نمىتوان گفت كه مطلوب وكالت است مطلقاً ، امّا طلاق وعتق مقيّدند به وقت حصول نكاح وشراء ، به جهت اين كه تقييد مقيّد آن است كه آن شىء مطلق الخ .
كلامى بس عجيب است . به علت اين كه در مثل : أنت وكيلى فى الطلاق اذا حاضت وطهرت ، آيا اذا حاضت را اين قائل قيد توكيل مىداند ؟ پس لازم مىآيد كه توكيل معلق باشد ، واگر قيد طلاق مىداند هر تصحيحى كه از براى اين قيد مىكند در ما نحن فيه نيز بكند ، واگر فرق مىگذارد فارق را بيان نمايد .
وبعد از اين كلامى فرموده كه بسيار أغرب وأعجب از اين است وفايده در ذكر آن وبيان آن چه فرموده نيست .
وبالجمله ، فرقى كه حاسم ماده ء نزاع در جميع موارد نقض باشد تا حال حقير بر نخورده ام وچندان فائده اى بعد از آن چه ما بيان كرديم در ابداء فرق نيست .
پنجم : بدان كه در مقامى كه توكيل باطل مىشود هر گاه وكيل تصرّف در موكَّل فيه بكند ، خلاف كرده اند در اين كه آيا آن تصرّف صحيح است يا نه ؟ بعضى قائل شده اند به صحّت تصرّف وكيل در آن امر ، به جهت اين كه فسادى طارى بر نفس عقد شده ، وامّا عموم اذنى كه از خود توكيل مستفاد مىشود واباحه ء تصرّف پس آن بر حال خود باقى است .

353