كه از شرائط صحّت است تحقّق نيافته ، بلكه آن را وكيل كرده در شراء ، پس عتق ، وهم چنان كه در اينجا موكَّل اختيار در شراء داشت در ماده ء نقض نيز دارد نهايت امر اين است كه وكيل را وكيل در شراء نكرده ، چگونه شد كه حصول ملك در اينجا از شرائط صحّت عتق شده ودر ماده ء نقض از اسباب تمكَّن عتق ؟
وهمچنين آن چه را كه گفته كه : مراد اين است كه تو وكيلى در طلاق جامع الشرائط وعتق جامع الشرائط ، وگاه است كه موقوف بر مقدماتى باشد كه از جمله انتظار طهر غير مواقعه است . نمىفهمم كه چگونه نمىتوان گفت در ماده ء نقض كه مراد اين است كه تو وكيلى در عتق جامع الشرائط ، وگاه است كه موقوف بر مقدّمه باشد كه از جمله انتظار شراء موكَّل است ، واين فرقها محض اختراع است كه هيچ منشأ ندارد .
وامّا آن چه را كه گفته كه ابتداى امكان مقدمات ابتداى امكان فعل است . نمىدانم كه مگر اين امكان از براى موكَّل در ماده ء نقض حاصل نيست ، ونمىتواند كه بخرد غلامى را كه وكيل كرده است ديگرى را در عتق او ؟
وبعد از آن چه مذكور شد نقل استتباعى كه بيان شد ذكر نموده ودانستى كه او اگر چه مىتواند شد ماده ء فرق باشد ، وليكن در جميع موارد نقض جارى نيست .
وبعد از آن گفته است كه در مثال : أنت وكيلى فى طلاق امرأة أنا ازوّجها ، أو فى عتق عبد أنا اشتريه . توكيل اين مىشود كه وكيل ، وكيل است ، در طلاق اگر تزويج حاصل شود ، ودر عتق اگر غلام را بخرد ، وتوكيل معلق باطل است ، واين نه از بابت : أنت وكيلى فى بيع عبدى اذا قدم الحاجّ است به علَّت اين كه اين مبتنى است بر اين كه قدوم حاج قيد بيع باشد نه وكالت ، ودر ما نحن فيه نمىتوان گفت كه مطلوب وكالت مطلق است ، امّا طلاق وعتق مقيّدند به وقت حصول نكاح وشراء به جهت اين كه تقييد مقيّد آن است كه آن شىء مطلق قبل از تقييد تواند بر اطلاق خود باقى باشد ، چنانكه در مثال بيع ، به خلاف ماده ء ممنوعه ، به جهت اين كه طلاق وعتق قبل از حصول تزويج وملك هيچ صورت وقوع وامكان ندارد .
وامّا در صورت نقض مثل : أنت وكيلى فى التزويج ثمّ الطلاق ، پس اين توكيل در طلاق چون منفرد نيست وجزء توكيل در مجموع تزويج ثمّ الطلاق

352