وبعضى ديگر كلام طويلى ذكر كرده وآن نيز ناتمام است .
گفته است كه : فرق ميان موارد ممنوعه مثل طلاق زوجه كه بعد تزويج خواهد كرد ، يا عتق غلامى كه بعد خواهد خريد وموارد نقض بسيار است ، ومحل نزاع جائى است كه موكَّل را به هيچ نحو تصرّف در موكَّل فيه جائز نباشد ، هم چنان كه در مثالهاى ممنوعه وموارد نقض از اين قبيل نيست ، وتوضيح آن است كه طهر [ غير ] مواقعه از شروط صحّت طلاق است نه از اسباب تمكَّن از تصرّف در امر زوجه ، وهم چنين حصول ملك از شرائط صحّت عتق است نه از شرائط جواز شراء ، پس مراد اين است كه تو وكيلى در طلاق جامع الشرائط وعتق جامع الشرائط . وگاه است كه انجام اين امر موقوف به مقدمات چند باشد كه از جمله انتظار طهر غير مواقعه است وابتداى امكان مقدمات صادق است كه ابتداى امكان فعل است ، وهكذا . انتهى .
وبر او وارد مىآيد كه آن چه كه گفته است كه طهر [ غير ] مواقعه از شروط صحّت طلاق است نه از اسباب تمكَّن در تصرّف در امر زوجه .
اولًا مىگوييم از امر زوجه چه اراده كرده اى ، يعنى در امرى كه غير از طلاق باشد مسلَّم است كه اسباب تمكَّن نيست ، واگر امرى كه شامل طلاق نيز باشد مىگوييم كه : مسلَّم نداريم كه از اسباب تمكَّن در تصرّف در طلاق نيست ، بلكه از اسباب تمكَّن است .
وثانياً مىگوييم كه : هر گاه كسى شخصى را وكيل كند در عتق غلامى معيّن كه در اجاره ء موكَّل باشد بعد از آن كه به توكيل آن را بخرد ، بعينه مىتوانيم بگوييم : خريدن موكَّل از شروط صحّت عتق است ، نه از اسباب تمكَّن در تصرّف در امر غلام ، وفرق ميان اين دو را نمىفهمم كه بايد طهر غير مواقعه از شروط صحّت طلاق باشد نه از اسباب تمكَّن در تصرّف در طلاق ، وشراء عبد اسباب تمكَّن باشد .
وهم چنين آن چه را كه گفته است كه حصول ملك از شرائط صحّت عتق است نه از شرايط جواز شراء .
مىگوييم كه : كلام در صحّت عتق است ، ومفروض اين است كه هنوز ملك

351