وآزاد كردن آن وامثال اينها .
وبنا بر آن چه ما ذكر كرديم مطلقاً اشكال لازم نمىآيد ، وضرورتى داعى بر ابداء فرق ميان اين موارد نقض وسائر مواردى كه ما قائل به بطلان توكيل در آن هستيم نخواهد بود زيرا كه بناى ما بر آن است كه چون اصل در عقد فساد است ونصّى يا اجماعى بر صحّت عقد وكيل در امورى كه موكَّل خود بالفعل نتواند به عمل آورد نيست ، پس در جميع مواضعى كه چنين باشد توكيل باطل خواهد بود الَّا ما دل فيه الدليل على الجواز بخصوصه ، ودر اين موارد نقض هر گاه اجماعى يا نصىّ بر جواز باشد از مواضعى خواهد بود كه دليل بر جواز آنها خواهد بود والَّا ما صحّت را در آنها نيز مسلَّم نخواهيم داشت .
وهم چنين است حال كسى كه در بطلان وكالت در چنين امرى به اجماع متمسّك شده باشد بلى كسى كه در بطلان توكيل در چنين فعلى متمسّك به عدم جواز عقلى يا عدم صدق توكيل يا لزوم تعليق در توكيل شده بر آن لازم است ابداء فرق ميان موارد نقض وغير اينها ، وفرقى كه حاسم ماده ء بحث باشد وتمام باشد به نظر نرسيده .
وبعضى وجوه فرق كه بعضى ذكر كرده اند تمام نيست .
مثل آن چه بعضى گفته اند كه محتمل است كه فرق باشد ميان ما وقع فيه التوكيل مستقلًا ، مثل موارد ممنوعه ، وما وقع فيه التوكيل تبعاً لما يجوز التوكيل فيه ، مثل موارد مجوّزه كه در آنها چون توكيل در امورى كه موكَّل مىتواند [1] به عمل آورد تابع توكيل در امورى است كه مىتواند به عمل آورد ، صحيح است ، بخلاف آن چه توكيل مستقلًا در امرى باشد كه موكَّل نتواند به عمل آورد ، نظير وقف بر اولاد كه جايز نيست بر من سيوجد اصالةً ، وجائز است تبعاً لمن وجد .
واين فرق اگر چه صحيح است وممكن است كه منشاء اختلاف حكم در واقع همين باشد ، امّا در جميع موارد نقض جارى نيست ، زيرا كه يكى از موارد نقض توكيل در طهر غير مواقعه است ، وشكَّى نيست كه در آنجا توكيل مستقلًا واقع شده .

[1] نمىتواند ظ .

350