حين توكيل بعمل آورد به اين كه : شكَّى نيست كه توكيل شخصى مر غير را عبارت است از گردانيدن او غير را قائم مقام خود در عمل آوردن امرى ، وقيام غير در عمل آوردن فرع اين است كه از براى خود آن شخص عمل آوردن ممكن باشد پس مادامى كه از براى آن شخص جائز نباشد كه خود آن فعل را به عمل آورد توكيل بر آن صادق نخواهد بود .
وممكن است خدشه در اين به اين كه هر گاه عمل عملى باشد كه مطلقاً موكَّل نتواند به عمل آورد صحيح است كه توكيل در آن معنى ندارد ، وليكن هر گاه عملى باشد كه تواند به عمل آورد گو موقوف بر شرطى فاقد باشد قبول نداريم كه توكيل معنى ندارد ، زيرا كه اگر چه بالفعل موكَّل متمكَّن از جا آوردن نباشد ، وليكن بر او صادق است كه متمكَّن از جا آوردن با وجود تحقّق شرط هست ، پس توكيل عبارت از آن است كه در همين تمكَّن وكيل را قائم مقام خود كند .
وما به مثالى مطلب را بيان مىكنيم . مىگوييم كه : هر گاه فرض كنيم كه شارع شخص معينى را نهى از اصل تطليق كند به اين نوع كه گويد : تطليق از براى تو مطلقاً مشروع نيست ، وشخص ديگرى را تجويز كند كه هر گاه زنى داشته باشد وخواهد طلاق بگويد ، پس شكّ در اين نيست كه در وقتى كه هيچ يك از اين دو شخص را زنى نيست در همان حال ما به الفرق ميان ايشان هست ، وآن اين است كه بالفعل از براى شخص دوم حالتى هست كه جواز تطليق در صورت تزويج باشد ، واين حالت از براى شخص اوّل نيست ، پس از براى اوّل توكيل مطلقاً جائز نيست ، وامّا از براى دوم اين است كه او را قائم مقام خود مىكند در ثبوت اين حالت از براى او . واز اينجا معلوم مىشود كه ضرور نيست كه توكيل در چنين امرى تعليقى باشد .
ومخفى نماند كه ظاهر از كلام صاحب كفايه وآخوند ملَّا احمد اردبيلى رحمة اللَّه عليهما اشكال در اشتراط اين شرط است ، به جهت نقض به مواردى چند كه ذكر فرموده اند ، كه از آن جمله توكيل در طلاق در طهر مواقعه است در طهر مواقعه [1] يا در حال حيض ، وتوكيل در تزويج زنى وطلاق بعد از آن ، يا خريدن غلامى

[1] شايد اين طور باشد : توكيل در طلاق در طهر غير مواقعه است در طهر مواقعه .

349