است ، به جهت اين كه ثبوت توكيل در امر مشروط به شرط غير موجود احتياج به دليل دارد هم چنان كه در مقدّمه ء اوّل دانستى .
چهارم : آن كه از شرائط صحّت توكيل آن است كه امرى را كه وكالت در آن متحقّق مىشود موكَّل تواند آن را عقلًا وشرعاً به جا آورد ، پس جائز نيست توكيل در امرى كه موكَّل خود نمىتواند آن را به عمل آورد ، به جهت استحاله ء آن عقلًا يا شرعاً ، خواه وكيل نيز نتواند آن را به جا آورد عقلًا ، مثل اين كه او را وكيل كند در تصرّف در سماويات ، يا شرعاً ، مثل اين كه او را وكيل كند در دزدى يا وكيل تواند آن را به جا بياورد ، مثل اين كه اعمى وكيل كند بينايى را در نظر گرفتن به محسوسى يا اين كه شخصى وكيل كند ديگرى را در وطى امه وكيل ووجه اين اشتراط واضح است وخلافى هم در آن نيست .
بلى خلاف است در اين كه آيا شرط است كه موكَّل خود از وقت وكالت تا وقت تصرّف نيز بتواند به عمل آورد يا اين كه مطلق امكان كافى است ؟ مصرّح به در كلام جمعى آن است كه شرط است كه در حين توكيل تا زمان ايقاع موكَّل فيه موكَّل خود تواند عقلًا وشرعاً آن را به عمل آورد ، وبعضى از متأخّرين نسبت اين اشتراط را به مشهور داده است ، واز كلام علَّامه در تذكره ، وشيخ على اجماع بر آن ظاهر مىشود ، پس جائز نيست توكيل در طلاق زنى كه بعد از اين خواهد گرفت ، وآزاد كردن بنده اى كه بعد خواهد خريد .
وبنا بر آن چه ما در مقدّمه ء اولى ذكر كرديم اشكالى نيست در بطلان اين وكالت زيرا كه دانستى كه اصل عدم جواز توكيل است الَّا در امرى كه جواز توكيل در آن ثابت شود ، ودليلى نيست بر جواز توكيل در هم چنين امرى وصحّت آن ، هر گاه دليل بر عدم جواز نباشد ، وجواز در بعض امثله كه ظاهراً از اين قبيل است موجب جواز در جميع صور نمىشود ، خصوصاً با علم به وجود قول به فصل .
وبعضى مستند كرده اند بطلان را در اين صورت به رجوع توكيل به توكيل تعليقى ، وتحقيق آن از كلام آينده معلوم خواهد شد .
وگاه است كه كسى متمسّك شود به بطلان توكيل در آن چه موكَّل نتواند در

348