بود ، پس بايد به مجرّد انشاء آن موجود شود ، والَّا تخلَّف معلول از علَّت لازم مىآيد . پس اثرى بر لفظ أنكحتك در اين مثال مترتّب نمىشود وهو معنى الفساد .
پس اگر گويى كه : اثر أنكحتك بدون قيد حليّت بدون قيد است واثر أنكحتك با قيد حليّت مع القيد است ، گوييم : پس قيد در أثر ، اثر قيد در مؤثر است ، واين تأثير از قيد بر ما معلوم نيست ، وبعينه همين دليل در وكالت نيز مىتواند جارى شود ، به اين نوع كه مىگوييم : وكالت مقيّده يعنى مشروطه مفهوم مىشود از الفاظ داله ء بر رضا با لفظ دالّ بر اشتراط واين شرط نمىتواند اثر لفظ دالّ بر رضا باشد ، واين ظاهر است پس اثر لفظ دالّ بر شرط خواهد بود . وآن چه بر ما ثابت شده بيش از اين نيست كه الفاظ داله بر رضا اثر آنها شرعاً ثبوت وكالت است ، امّا اين كه لفظ دالّ بر شرط هم اثر او شرعاً اشتراط باشد معلوم نيست ، پس يا وكالت مطلقه بايد ثابت شود ، واين باطل است ، زيرا كه مقصود نيست . يا وكالت مشروطه ، واين نيز باطل است ، زيرا كه ثبوت آن موقوف بر ترتّب اثر شرطيّت است بر ترتب اثر شرطيت بر لفظ شرط ، پس اثرى بر اين عقد مترتّب نخواهد شد وهو معنى الفساد ، ونديده ام كه كسى در بطلان عقود تعليقيّه اين دليل را ذكر كرده باشد وحال اين كه دليلى قوى است .
سوم : بدان كه مصرّح به در كلام فقهاء اين است كه جائز است بگويد : أنت وكيلى فى بيع عبدى اذا قدم الحاجّ ، كه قيد قيد بيع باشد نه توكيل ، وعلَّامه دعوى اجماع بر صحّت آن كرده است وهم چنين ظاهر از مسالك دعوى اجماع است بر صحّت آن ، ودر حديث موثّق دلالت بر آن هست كه : رجلٌ وكَّل رجلًا بطلاق امرأته اذا حاضت وطهرت وخرج الرجل ، فبدا له وأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له فى ذلك ، قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل . [1] وحديث اگر چه مخصوص است به صورت خاصّى ، امّا بعدم قول به فصل تمام مطلوب ثابت مىشود ، زيرا كه كسى فرق نگذارده در امورى كه وكالت در آنها جائز است به اين نوع كه در بعضى شرط مبطل باشد دون بعضى .
وبعضى در صحّت توكيل در اينجا متمسّك به اصل شده اند ، واين باطل

[1] تلخيص الوسائل ، 10 / 163 .

347