« ان دخل الشهر فأنت وكيلى » وكالت حالى نيست ، بلكه كونه وكيلًا فى رأس الشهر است ، وآن بالفعل متحقّق شد ، يعنى به همين ، وكالت در رأس شهر حاصل مىشود وبالفعل صادق است كه موكَّل امر معدومى را به اين لفظ موجود كرد ونمىفهمم كه چه فرق است ميان « أنت وكيلى ان جاء زيد » و « أكرِم عمراً ان جاء زيد » وهم چنين « و ان لم تجدوا ماءً فتيمَّموا » كه انشاء در اوّل منافى تعليق است دون أخيرين ؟ وآن چه همين مستدل گفته كه « فرق اين است كه شرط در اخيرين قيد جزاء است وحاصل مراد از تعليق اين است كه اكرام كن زيد را در وقت آمدن او تو را ، وآن چه انشاء است طلب اكرام است وطلب در حال است ، گو مطلب مقيّد باشد » ، بعينه در اوّل جارى است ، زيرا كه مىگوييم كه : شرط قيد جزاء است ، وحاصل مراد از تعليق اين است كه تو وكيلى در وقت آمدن زيد ، وآن چه انشاء است توكيل است وتوكيل در حال متحقّق است ، گو وكالت مقيّد باشد به مجىء زيد ، يعنى بالفعل وكالت مقيّده را موجود كرد كه وكالت به شرط مجىء زيد باشد وتفرقه ميان آنها نهايت غفلت است .
بلى دليلى غير از اجماع هست كه ما خود به آن متمسّك شده ايم در بطلان تعليق در عقودى كه محتاج به الفاظ خاصّه هستند ، مثل نكاح وطلاق ، بلكه بيع بنا بر اقوى ، ومىتوان همان را در جميع عقود جارى نمود ، وآن اين است كه شكَّى نيست كه الفاظى را كه شارع منشأ اثرى قرار داد بايد همان اثر بر او مترتّب شود لا شىء زائد عليه ، وهر لفظى كه از شارع ترتّب اثر بر او نرسيده بايد اثر شرعى بر آن مترتّب نشود ، پس هر گاه شخصى بگويد : أنكحتك إِن جاء زيدٌ ، مىگوييم كه اثرى كه شارع بر لفظ أنكحتك مترتّب ساخته همان حليّت وطى است ، وامّا حليّت مقيّده ء به امر خاصّى اثر لفظ أنكحتك نيست ، پس اين قيد بايد اثر شرط باشد ، وثابت نشده كه شارع اين اثر را بر لفظ شرط مترتّب ساخته باشد ، پس قيد شرعاً حاصل نمىشود ، پس حليّت وطى كه اثر لفظ أنكحتك هست يا در وقت تلفّظ حاصل مىشود ، يعنى : با عدم شرط مجىء زيد ، واين باطل است ، زيرا كه خلاف مقصود عاقد است ، والعقود تابعة للقصود ، يا در مجىء زيد ، واين نيز باطل است ، به علَّت اين كه أثر أنكحتك حليّت وطى بدون قيد

346