امرى كه توكيل در آن جايز است ثبوت وكالت وصحّت آن موقوف بر تنجيز است ، پس اگر موكَّل معلق سازد وكالت را به شرطى مثل اين كه بگويد : اذا دخل الشهر الفلاني فأنت وكيلى فى بيع عبدى . وكالت باطل خواهد بود ، وعلَّامه در تذكره وشهيد ثانى در مسالك ومفلح در شرح شرايع [1] دعواى اجماع بر اشتراط تنجيز كرده اند . وبر متتبع نيز اجماع محقّق مىشود ، پس به سبب اجماع اصالت عدم اشتراط تنجيز ساقط مىشود وتأمّل در ثبوت اجماع بىجا است ، وهمين اجماع در ثبوت اشتراط تنجيز كافى است واحتياج به ابداء بعضى أدلَّه غير تامّه نيست .
مثل اين كه بعضى گفته اند كه : فساد عقود تعليقيّه به جهت آن است كه مقتضاى تعليق عدم قصد ترتّب اثر است در حين عقد ، وحال اين كه ترتّب اثر بر عقد در حين ايقاع آن شرط صحّت است اجماعاً .
ووجه عدم تماميّت اين دليل آن است كه مقدّمه ء ثانيه عين مطلوب است ، زيرا كه مراد از تنجيز نيست مگر ترتّب اثر در حين عقد با وجود اين كه ممكن است منع عدم ترتّب اثر در حين عقد در عقود تعليقيّه هم چنان كه از كلام آينده معلوم خواهد شد .
ومثل اين كه بعضى ديگر گفته اند كه : حصول وكالت به انشاء عقد او مىشود ، وانشاء قابل تعليق نيست ، به جهت اين كه بايد مضمونش به همين لفظ حاصل شود در حين تلفّظ .
ووجه عدم تماميّت اين دليل آن است كه اگر چه قبول داريم كه بايد مضمون انشاء در حين تلفّظ حاصل شود ، زيرا كه اگر در آن حين حاصل نشود پس اگر اين لفظ علَّت تامّه باشد لازم مىآيد تخلَّف معلول از علَّت واگر اين لفظ علَّت تامّه نباشد پس به اين لفظ ايجاد نخواهد شد ، پس انشاء نخواهد بود وشروطى كه در ضمن العقد مىشود ربطى به ما نحن فيه ندارد ، به علَّت اين كه منشى در عقد در آنجا انشاء اثر عقد را به همين لفظ مىكند ، نهايت آن است كه لزوم آن مشروط مىشود ، پس فايده ء شرط در آنجا انتفاء لزوم است به انتفاء شرط ، نه عدم صحّت عقد وفساد آن ، وليكن مىگوييم : مضمون لفظ در حين تلفّظ حاصل مىشود ، زيرا كه مضمون :

[1] اين شرح در ذريعه ، ج 14 ، ياد شده است .

345