نه ؟ وفرقى ما بين عبارتين هست يا نه ؟ وبر فرض عدم صحّت هر گاه زيد بعد از تطليق ، زينب را مجدداً به صيغه ء وكالت تزويج كند به عمرو بدون تجديد اذن وعدم ظهور اذن فحوى ، آيا اين عقد صحيح است يا باطل ، يا قائم مقام عقد فضولى است ، وبنا بر احتمال ثالث هر گاه زينب علم به خيار نداشته باشد ، بلكه يقين داند كه وكالت صحيح وعقد مذكور لازم ، وبر او اطاعت زوج واجب ، واحدى از او طلب اجازه ننموده ، ونقل اجازه گوشزد او نشده ، وليكن از جهت امتثال أمر شارع اطاعت زوج نموده ، آيا اين اطاعت به منزله ء اجازه است يا نه ؟
ج : تنقيح اين مقام موقوف است بر بيان چند مقدّمه :
اوّل : بدان كه وكالت امرى است مخالف اصل ، نه به معنى اين كه اصل عدم جواز آن است بلكه به اين معنى كه امرى را كه غيرى به وكالت ديگرى به جا مىآورد اصل عدم لزوم آن است ، واصل عدم ترتّب آثار شرعيه است بر عقودى كه وكيل جارى مىسازد الَّا ما دل الدليل على نفاذ أمر الوكيل فيه وكونه قائماً مقام الموكَّل فيه ، پس اگر دليل عامّى باشد بر اين كه در هر امرى توكيل جائز است اين اصل ثانوى مىشود وبايد مراعات آن را نمود در جميع موارد ، مگر جايى كه دليل رافع اصل باشد ، واگر دليل عامّى نباشد مقتضاى قاعده آن است كه اقتصار شود بر مواضعى كه دليل شرعى بر جواز توكيل باشد ، ودر كتاب وسنّت نصّى كه دلالت بر جواز توكيل در جميع امور كند به نظر نرسيده ، بلكه جواز اصل توكيل در مواضع مخصوصه مىرسد .
وهم چنين ثابت از اجماع نيست مگر جواز اصل وكالت در آن چه مشتمل بر شرائطى چند باشد ، پس در امورى كه مختلفٌ فيه است واجماع در آنها بخصوصه منعقد نيست ونصىّ بر جواز توكيل در آنها نيست ودليلى ديگر شرعى نيز يافت نشود ، مقتضاى اصل حكم به بطلان وكالت است در آن ، به معنى اين كه اثر شرعى بر عمل وكيل مترتّب نمىشود ، وامّا هر گاه در امرى ثابت شود جواز وكالت پس اصل در آن ، عدم اشتراط جواز است به شرطى مانند تنجيز يا مثل آن ، مگر اين كه دليلى بر اشتراط باشد .
دوم : آن كه مصرّح به در كلام فقهاء از متقدمين ومتأخّرين آن است كه در هر

344