ثابتة حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها » [1] عدم احتياج به اذن جديد است ، بلكه مىتواند بعد قبول كند ، واصالت بقاى اذن با عدم اشتراط مقارنه ء قبول با ايجاب در توكيل واصالت عدم تأثير ردّ ابتداء در بطلان اذن دادن هم دلالت بر مطلوب مىكند ، واصالت بقاء حرمت تصرّف در ملك غير يا عدم انتقال آن منتقل [ به ] غير معارضه با استصحاب بقاء اذن نمىكند ، چه اين استصحاب مزيل استصحاب حرمت تصرّف وعدم انتقال است .
( 445 ) س 5 : هر گاه زيد ملكى را به عمرو بفروشد وبعد از فروختن عمرو زيد را وكيل كند در اجاره دادن آن يا فروختن ، يا صلح كردن ، يا وقف كردن ، وبعد معلوم شود كه مبايعه ء زيد باطل بوده وملك بر ملكيّت او باقى بوده ، آيا همان عملى كه به وكالت كرده نيز باطل است يا نه ؟ واز اين قبيل است هر گاه كسى ملكى را وقف كند وتوليت را به جهت خود قرار دهد ، وبعد حسب التوليه اجاره دهد ، وبعد بطلان آن وقف ظاهر شود ، آيا اجاره بر حال خود باقى است يا نه ؟
ج : بلى ، باطل است ، زيرا كه قصد زيد ايقاع از جانب موكَّل بوده ، وچون ظاهر شد كه موكَّل را در آن حقّى نبوده توكيل نيز باطل وعملى كه به مقتضاى وكالت شده نيز فاسد ، وهم چنين است آن چه به ولايت شده ، وامّا از جانب خود زيد چون قصد نقل ملك يا منفعت را از جانب خود وبه عوضى كه منتقل به خود بشود نداشته ، بلكه قصد او نقل از جانب ديگران بوده وعقود تابع قصود است ، پس از جانب خود او نيز نقل متحقّق نمىشود ، والله العالم .
( 446 ) س 6 : هر گاه زينب باكره ء معقوده ء عمرو وكيل كند زيد را به اين عبارت كه : تو وكيل منى كه بعد از آن كه زوج من مرا مطلَّقه سازد ورفع زوجيت بالمرّه فيما بين من وزوج من بشود ثانياً مرا به او نكاح كنى ، يا به اين عبارت كه : اگر زوج مرا طلاق دهد تو وكيل منى كه مرا به او تزويج كنى ، آيا اين توكيل صحيح است يا

[1] تلخيص الوسائل ، 10 / 161 .

343