( 443 ) س 3 : هر گاه موكَّل ادّعا بر وكيل كند كه من قيد كردم در توكيل كه با نوكر باب ( 1 ) معامله نكنى ، وكيل گويد كه وكيل ومأذون بودم ، آيا قول كدام يك مقدّم است ؟
ج : قول موكَّل مقدّم است با يمين ، زيرا كه وكيل ادّعاى توكيل مطلق يا مقيّد به خصوص نوكر باب را مىكند وموكَّل منكر است .
( 444 ) س 4 : هر گاه زوجه ء زيد به جمعى بگويد كه : بكر از جانب من وكيل مطلق مىباشد در اجراى فلان صيغه ، وشما از جانب من به او بگوييد ، وايشان بروند به نزد بكر وبگويند كه : زوجه ء زيد تو را وكيل مطلق كرده است در خصوص صيغه گفتن ، وبكر اولًا بگويد : به من رجوعى ندارد ، بعد بلا تأمّل در حضور اشخاص كه از جانب زوجه ء زيد آمده بودند صيغه را از جانب زوجه ء زيد جارى كند ، آيا اين صيغه صحيح است يا نه ؟
ج : گفتن بكر ابتداء كه : به من رجوعى ندارد اگر به اين جهت بوده كه ابتداء از قول آن اشخاص وكيل بودن خود بر او ثابت نشده وغرض از اين كلام اخبار از عدم اختيار خود بوده وبعد از التفات بر او ثابت شده وصيغه گفته وكالةً ، يا بدون ثبوت فضولًا گفته صيغه صحيح است ، امّا در صورت فضولى محتاج به اجازه ء زوجه ء زيد است ، واگر از قول آن اشخاص وكيل بودن او بر او ثابت شده ، پس گفته : به من رجوع ندارد ، ظاهر از اين كلام ردّ توكيل وقبول نكردن اوست وكالت را ، ودر بطلان وكالت بعد از ردّ آن واحتياج به اذن تازه ء موكَّل هر گاه خواهد بعد فعل را به عمل آورد خلاف است ، علَّامه در قواعد وارشاد وتذكره تصريح فرموده به احتياج به اذن جديد ، وملَّا احمد اردبيلى وصاحب كفايه وجماعتى ديگر هم چنان كه بعضى گفته اند عدم احتياج است ، وبعضى فرق گذارده اند ميان علم موكَّل به ردّ وتشكيك در بقاى اذن او ، وميان تثبيت با يقين به بقاء اذن او .
واقوى نظر به عمومات وكالت وخصوص مثل قوله عليه السلام : « الوكالة

( 1 ) عضو ادارات دولتى .

342