responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 333


كند آن را ومصالحه ومبايعه را وبقاى آنها را مسلَّم داشته باشد نمىتواند ادعاء ومطالبه آن را كند به تمسك اين كه من حقّ ملكيّت را مصالحه كردم نه حقّ الدعوى را وهر كه مصالحه كند هر ادعايى كه به هر وجهى از وجوه در ملكى داشت به شخص ديگر به مبلغى معيّن وآن را مسلَّم داشته باشد ديگر حقّى از آن ملك از براى او باقى نخواهد بود وبعد از موت او وارث او نتواند ادّعا كند آن ملك را چه اگر مصالحه حقّ الادعاء مزيل حقّ ملكيّت نباشد حقّ ملكيّت او باقى خواهد بود ووارث او را ادّعا خواهد رسيد چه او را اختيار اسقاط حقّ الادعاء وارث نيست نهايت امر آن است كه حقّ الادعاى خود را ساقط مىكند وچون ملك بر ملكيّت او باقى خواهد بود به وفات او منتقل به وارث خواهد شد ووارث حقّ خود را خواهد توانست ادّعا كند وهم چنين حاكم شرعى وساير اهل حسبه هر گاه مصالح را با وجود حياة جنون طارى شود ودور نيست كسى ادّعاى اجماع بر خلاف اين كند .
وهر گاه تلازم فيما بين مصالحتين باشد پس سقوط حقّ الدعوى مستلزم سقوط حقّ الملك نيز خواهد بود ونيم دانگ اعترافى به مصالحه حقّ الادعاء در مجموع يك دانگ ونيم ساقط خواهد شد .
ورابعاً آن كه بر فرض تسليم عدم تلازم بين المصالحتين شرعاً وقبول انفكاك زوال ملكيّت از مصالحه حقّ الادعاء مىگوييم كه بسا باشد كه الفاظ را در لغت معنى باشد وبحسب عرف عام يا خاص مفهوم ديگر وبسا باشد كه از براى لفظى منفرداً معنى باشد ودر وقوع آن در هيئت تركيب معنى ديگر ، وظاهر آن است كه مفهوم عرف اين زمان خصوصاً نزد عامه ناس از اين تركيب كه صلح كردم هر دعوايى يا ادّعايى كه در فلان ملك داشتم با تو به فلان مبلغ آن است كه هر حقّى كه در آن ملك داشت از عين يا ادّعا مصالحه نموده ومصالح له بغير از اين نمىفهمد وقصد نمىكند نه اين كه مفهوم آن همين مصالحه مجرّد مطالبه كردن باشد اگر چه ملك بر ملكيّت مدّعى باقى باشد ووارث آن تواند ادّعا بكند واگر مجنون شود اولياء او توانند ادّعا بكنند

333

نام کتاب : رسائل ومسائل ( فارسي ) نویسنده : ملا أحمد النراقي    جلد : 1  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست