بر حقّ ادّعايى واقع شده باشد يعنى هر حقّى كه در مدّعى به داشت امّا هر گاه مصالحه بر حقّ الادعاء واقع شده باشد بايد دو نيم دانگ داشته باشد زيرا كه در اين معارضى از براى مقتضاى هيچ يك از دو نيم دانگ نيست و [ با ] مصالحه نيم دانگ اعترافى منتقل نشد به عمرو زيرا كه اثر آن بجز سقوط حقّ الدعواى نبود وحقّ الملك بر حال خود باقى است وليكن چون معلوم نبود حكم به ملكيت آن نمىتوانست شد حال كه به اعتراف معلوم شد بايد آن نيم دانگ را بگيرد وبه مصالحه حقّ الدعوى هم نيم دانگ مالك باشد وآن مصالحه بر هم نخورده است واثر آن اين است كه مدّعى نتواند ادّعاى آن را بكند واين مصالحه بر حال خود باقى است ومطالبه نمىتواند بكند وعدم تسلَّط او بر مطالبه رفع وجوب تسليم بر منكر نمىكند در صورت اطَّلاع او بر عدم رضاى مدّعى بر تصرّف ، وهم چنين رفع وجوب امر حاكم شرعى يا ساير مسلمين را از بابت نهى منكر نمىكند .
جواب گوييم كه :
اولًا تماميّت اين سخن بر فرض اين است كه ما مصالحه حقّ الادعاء را ثابت كنيم كه صحيح است ودر صحّت مصالحه حقّ الدعوى كلام است ونظر تحقيق مىبيند كه دليل تامى بر صحّت مصالحه حقّ الدعوى نيست چنانچه در محلى ديگر به تفصيل بيان نموده ايم .
وثانياً آن كه بر فرض تسليم صحّت مصالحه حقّ الادعاء آيا بعد از ظهور بطلان دعوا كلاًّ يا بعضاً باز مصالحه محكوم به صحّت است يا مثل مصالحه حقّ مدّعى به محكوم به فساد است وظاهر حكم به فساد آن است چنانچه آن نيز در مسأله جداگانه بيان شده .
وثالثاً اين كه بر فرض حكم به صحّت آن ، انفكاك هر يك از مصالحه حقّ ادّعايى وحقّ الادعاء از يكديگر محل نظر وكلام است چه دور نيست كسى ادّعاى اجماع بلكه ضرورت كند بر تلازم فيما بين مصالحتين چه ظاهر آن است كه اجماعى باشد كه هر كه مصالحه كند حقّ خود را در ملكى به ديگرى يا مبايعه

332