ومقصود مصالح له نيز آن باشد ، يا احتمال فهم اين را بدهد وظاهراً در اين مرحله نتوان تشكيك كرد اگر فردا بميرد وواجب است حمل الفاظ عقود بر معانى مفهومه در عرف متعاقدين .
واگر مدّعى كه مصالح است بگويد من مقصودم مجرّد صلح حقّ دعوى بود لا غير پس اگر مصالح له نيز بگويد كه من هم مقصودم قبول همين بود لا غير نزاعى نخواهد بود وامّا اگر مصالح له بگويد من مصالحه جميع حقوق را فهميدم وقصد كردم واز اين كلام مجرّد اسقاط حقّ الادعاى مصالح را نفهميدم وقصد نكردم پس نظر به ظهور وتفاهم عرفى سخن مصالح له مسموع ومقدّم است واگر قطع نظر از متفاهم عرف كنيم ظاهر آن است كه لا اقل احتمال اراده هر دو معنى مساوى باشند يكى به جهت لغت وديگرى به جهت قرينه حاليه ، ودر چنين مقامى حكم به تقديم حقيقة لغويه نمىشود چنانچه در اصول بيان شده .
وبر فرض عدم تساوى احتمالين به حسب واقع هر گاه مدّعى عليه كه مصالح له است ادّعا كند كه من از مصالحه حقّ الادعا مجرّد سقوط دعوى نفهميدم وكسى باشد كه عدم علم به اين معنى در حقّ او مظنون باشد ظاهر آن است كه بر مصالح باشد اثبات علم بر فهم او اين معنى را .
وبيان تفصيل ادلَّه اين مطالب رشته كلام را به اطناب كلام منتهى مىكند به جهت اشاره مجمله به مأخذ مسأله اين قدر مذكور شد والله العالم بحقائق الامور .

334